وجوب تعلم مسائل الشك و السهو

و من هنا يتوجه الاشكال على وجوب تعلم مسائل الشك و السهو قبل حصول الشك و السهو مع انه نسب الى المشهور وجوب تعلمها قبل حصولها حتى نسب الى الشيخ الأنصاري (ره) فسق من لم يتعلم مسائل الشك و السهو العامة البلوى، و أيضا يتوجه الاشكال على وجوب تعلم الواجب المشروط أو الموقت قبل حصول شرطه أو وقته مع ذهاب جل العلماء الى وجوب ذلك.

و جوابه: انا لا نسلم ان المشهور يذهبون الى وجوب التعلم مطلقا و إنما يقولون به فيما إذا لم يمكن الامتثال و لو بنحو الاحتياط عند الابتلاء بالتكليف و لا يمكنه التعلم عند الابتلاء به لأن مقدار حكم العقل بوجوب التعلم لأوامر المولى و نواهيه هو فيما إذا كان في معرض الابتلاء به و لو بأن يحتمل أنه يبتلي به و لكن بشرط أن يعلم أو يقوم عنده ما يقوم مقام العلم انه حين الابتلاء به لا يمكنه امتثاله إذا لم يتعلم، و اما إذا احتمل ذلك بأن احتمل انه حين الابتلاء به يمكنه التخلص منه بتعلمه كما في مسائل المواريث أو يمكنه الاحتياط حين الابتلاء به كما في مسائل الطهارة و القصر و التمام أو التوكيل و النيابة عنه كما في مسائل البيع فالعقل لا يحكم بوجوب التعلم عليه لوجود العذر له بأن يعتذر إني كنت أحتمل التمكن من الواقع، فهذا هو مقدار حكم العقل لا أزيد منه و لا أنقص.

و (الحاصل) ان العلم لما كان ليس بشرط للتكليف، و الجهل ليس بمانع من التكليف، و لذا التكليف مشترك بين العالم و الجاهل، و إنما الجهل يكون عذرا عن امتثال التكليف و مقدار حكم العقل بمعذريّته إنما هو فيما إذا لم يلتفت الى التكليف أصلا أو التفت اليه و لكنه لم يعلم و لم تقم عنده أمارة معتبرة بأنه لا يمكنه التخلص منه إذا لم يتعلم. أما إذا التفت الى التكليف مع قيام العلم‌