الأرض التي لم يقاتل عليها

(و منها الأرض التي لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب) و هي الأرض التي استولى عليها المسلمون من غير قتال سواء انجلى أهلها عنها خوفا من المسلمين أو سلموها طوعا مع بقائهم فيها، و يدل على ذلك مضافا للإجماع المحكي عن جماعة ما في صحيح البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال الأنفال ما لم يوجف عليه خيل و لا ركاب، و موثق محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) انه سمعه يقول: ان الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم. و (حكي) عن بعض المتأخرين انه نسب إلى الأصحاب ان كل ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب سواء كان من الأرض أو غيرها فهو للإمام (عليه السّلام) و ربما يستدل له بصحيح البختري المذكور و غيره حيث لم يقيد بالأرض.

و دعوى ان الكثير من الاخبار قد قيدته بالأرض كموثق محمد بن مسلم المتقدم و غيره فيحمل المطلق على المقيد (مدفوعة) بأن المطلق إنما يحمل على المقيد إذا كان بينهما تنافي و فيما نحن فيه لا تنافي بينهما لأن كل منهما مثبت للحكم و (يمكن أن يورد على الدليل المذكور) بأن المساق في المطلقات و المقيدات متحد و هو يدل على وحدة الحكم فلا بد من حمل مطلقها على مقيدها. مضافا الى ان سكوت الأخبار المقيدة بالأراضي عما عداها مع انها في مقام البيان و التعداد لما هو من الأنفال يقتضي ظهورها في القصر على الأراضي فتكون منافية للمطلقات فتحمل عليها، مضافا لما ذكره المامقاني من ظهور ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب في الأراضي و انه لو لم يقيد بالأراضي لزم التخصيص بالأكثر ضرورة عدم ملكية الإمام لكل ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب- انتهى.