بعدم إباحة ذلك قلنا: لا حرج فإنه يرجع للمجتهد الجامع لشرائط المرجعية و يؤخذ الاذن منه أو يعوضه عنه. إن قلت: ان السيرة على عدم مراجعة المجتهد الجامع للشرائط في ذلك. قلنا. أما سيرة الفساق فليست بحجة و اما سيرة المتدينين الصلحاء فغير مسلمة بل إثباتها دونه خرط القتاد ان لم تكن السيرة بعكس ذلك.

المعادن‌

(و من أموال الإمام (عليه السّلام) المعادن) كما هو المحكي عن المقنعة و المراسم و عن الكليني (ره) و شيخه علي بن إبراهيم و عن الحدائق و الكفاية و السرائر و المستند و غيرها، و قد احتج لهم (أولا) بموثق إسحاق بن عمار حيث فيه:

«و كل أرض لا رب لها و المعادن منها». و لا يخفى ما فيه للاحتمال القوي بل هو الظاهر ان الضمير في «منها» عائد للأرض لا للانفال لبعدها عن الضمير.

و لا اشكال عندهم ان الأرض التي يملكها الامام يملك الامام المعادن فيها بالتبع و إنما الكلام في مطلق المعادن انها ملك له أم لا، و يؤكد الاحتمال المذكور وقوع «فيها» بدل «منها» في بعض النسخ.

و (ثانيا) صحيح أبي خالد حيث فيه «و الأرض كلها لنا» حيث دل على انهم (عليهم السّلام) مالكين لجميع الأرض و هي منها المعادن فيكونون مالكين للمعادن في جميع الأرض. و لا يخفى ما فيه فان ملكهم للأرض ليس بمعنى الملكية الشرعية لوجود الأراضي التي لا يملكونها بل المراد بها الملكية بمعنى القدرة على التصرف التكويني فيها كما هو مقتضى ثبوت الولاية لهم بمقامها الأول نظير ما في الزيارة «و بكم ينزل الغيث» أو بمعنى تدبير شئونها (و إن شئت) قلت. ان هذا الخبر الصحيح لم يفهم منه أحد الملكية الشرعية. على انه‌