الإجماع عن الشيخ و جامع المقاصد و عن الإيضاح الإجماع على عدم انعزال الأولياء القوّام المجعولين من قبل المجتهدين خلافا لما يظهر من صاحب البلغة حيث ذهب الى بطلان ذلك بموت المجتهد و بعضهم فصل في المقام بين ما إذا كان نصب المجتهد للقيم و نحوه من جانب الامام (عليه السّلام) فيكون المجتهد واسطة في الجعل عن الامام و حينئذ فلا ينعزل بموت المجتهد في عصر الغيبة لكون الجاعل له حيا لم يمت و بين صورة ما إذا نصبه المجتهد من قبل نفسه باعتبار ان له حق النصب فينعزل بموته.

[حجة القول الأول‌]

و الحق هو القول الأول و هو عدم البطلان بموت المجتهد أو بخروجه عن الأهلية، و يمكن أن يستدل له (أولا) بالإجماع المنقول عن الشيخ و الإيضاح و جامع المقاصد و لعل الإجماع المحصل قبل صاحب البلغة ثابت.

و (ثانيا) بأن الولاية التي كانت للإمام (عليه السّلام) قد ثبت جعلها للمجتهد في عصر الغيبة الجامع للشروط و انه يقوم مقامه في جميع ما هو ثابت له (عليه السّلام) فكما ان الامام لا ينعزل المنصوب قيما أو واليا من قبله بالإجماع بموته كذلك الذي نصبه المجتهد لأنه نائب مناب الإمام في جعل هذه الوظائف، نعم إنما ينعزل إذا عزله الولي لا ان موت الولي موجب لعزله و (ثالثا) باستصحاب بقاء تلك المناصب و الوظائف بعد موت المجتهد و باستصحاب صحة تصرفات القيم و الولي بعد موت المجتهد الناصب لهما. و قد أورد على الاستصحاب المذكور: بأنه معارض باستصحاب عدم الصحة في العقود و المعاملات الواقعة من القيم و الولي بعد موت المجتهد و عدم ترتب الأثر على تصرفاتهما بعد موت المجتهد و لا يخفى ما فيه فان الاستصحاب الأول مقدم على الثاني لأنه من قبيل الشك السببي و المسببي فإن الشك في ترتب الأثر على المعاملات ناشئ من الشك في بقاء القيمومة و الولاية. مضافا إلى أنه لا وجه للاستصحاب الثاني المذكور لأن اليقين السابق هو صحة المعاملات الصادرة