انكشاف الواقع للعامي بالتقليد هل يكون بمطابقة العمل لرأي المجتهد حين العمل أو حين الالتفات‌

لا يخفى ان عمل الجاهل الذي انكشف له الواقع و لو ظاهرا إذا لم يطابق قول مقلده أو الذي ينبغي أن يقلده فهو باطل و لا يكفي موافقته لأحد الأقوال في المسألة لعدم وجود الحجة الشرعية على صحته، و اما إذا لم يطابق قول مقلده الفعلي أو لم يطابق قول من كان ينبغي له أن يقلده حين العمل ففي صحته إشكال و توضيح الحال و تنقيحه: ان العامي إذا التفت الى ان له أعمال سابقة قد وقعت بدون اجتهاد أو تقليد أو احتياط و لكنها حسب فتوى مقلده الفعلي صحيحة و حسب فتوى المجتهد في حين صدورها باطلة فهل العبرة بفتوى مقلده الفعلي أو بفتوى المجتهد في حين العمل يعني المجتهد الذي كان وظيفته الرجوع اليه حين العمل أو المجتهد الذي رجع اليه حين الالتفات؟ صريح العروة هو الثاني و مبنى الوجهين انه إن قلنا بأن عند عدم العمل بالطريق للواقعيات فالمطلوب هو الواقع.

و المخالفة للطرق و الامارات تكون تجريا محضا إذا كان قد حصل الواقع فالواجب مطابقة المجتهد الثاني لكونه هو الحجة الفعلية على الواقع و الكاشفة عنه دون الأول نظير العلم فعلا بالواقع أو الاجتهاد الفعلي بالواقع. و اما إن قلنا بأن المطلوب هو مؤديات الامارات و الأصول فالواجب هو مطابقة المجتهد الأول لأن مؤدى رأيه هو مؤدى الإمارة في ذلك الوقت فيكون هو المطلوب منه في ذلك الوقت، و يمكن القول بالاكتفاء بموافقة أحدهما اما لو وافق الأول فقد وافق الحكم الظاهري فإن فتوى المجتهد الأول حكما ظاهريا بالنسبة إليه، فبناء على ان موافقة الحكم الظاهري تجزيه عن الواقع كان ذلك مجزيا عن الواقع‌