في التكليف (فاسدة) فإنها ظاهرة في عموم الاذن لكل من اتصف بتلك الصفات من دون تقييد بزمان خاص نظير قولهم ما كان لنا فهو لشيعتنا و قد فهم الفقهاء ذلك و لذا استدلوا بها على ثبوت منصب القضاء للفقيه في زمن الغيبة.

الطائفة الحادية عشرة: ما دل على أن مجاري الأمور و الاحكام على أيدي العلماء

باللّه الامناء على الحلال و الحرام كما ورد في الخبر عن سيد الشهداء (عليه السّلام) في كتاب تحف العقول و رواه عنه صاحب كتاب الوافي في كتاب الأمر بالمعروف و كما في التوقيع الشريف عن الحجة (عليه السّلام) المروي في إكمال الدين و في الاحتجاج للطبرسي الوارد في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب، و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواه أحاديثنا و وجه الاستدلال بهذه الطائفة ان مقتضي جعل جريان أمور المسلمين على يد الفقيه و رجوعهم في حوادثهم اليه هو ثبوت الولاية العامة له عليهم. و أورد على الاستدلال بها المرحوم آقا ضياء العراقي في كتاب البيع بأن مثل هذا العنوان مختص بالأئمة (عليهم السّلام) و لا أقل من كونهم قدرا متيقنا في مقام التخاطب المانع من إطلاقه.

و لا يخفى ما فيه فان العنوان (العلماء. و الرواة) كل منهما جمع محلي باللام يفيد العموم بالوضع لا بالإطلاق فلا وجه للأخذ بالقدر المتيقن في مقام التخاطب.

هذا مع انا لا نسلم انه هو القدر المتيقن بل لعل قرائن الأحوال تقتضي ان المراد بها الفقهاء لا الأئمة لمعلومية أن الأئمة (عليهم السّلام) يرجع لهم في الحوادث و بيدهم مجاري الأمور (ان قلت) ان المراد بالأمور و بالحوادث هي الأحكام الشرعية (قلنا) ان مقتضى عطف الأحكام على الأمور أن يكون المراد بها غير الاحكام لأن العطف يقتضي المغايرة. و التأسيس أولى من التأكد. و عطف التفسير شاذ نادر مضافا الى ان اضافة المجاري إلى الأمور يشعر بتجددها و حدوثها وقتا بعد وقت. و الأحكام الشرعية لا تتصف بذلك و بهذا تعرف‌