و منها أنه لو لم يجعل لهم اماما قيما أمينا حافظا مستودعا لدرست الملة و ذهب الدين و غيرت السنة و الاحكام و الزاد فيه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبهوا ذلك على المسلمين لأنا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم و اختلاف أهوائهم و تشتت أنحائهم فلو لم يجعل لهم قيما حافظا لما جاء به الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لفسدوا على نحو ما بينا و غيرت الشرائع و السنن و الأحكام و الايمان و كان في ذلك فساد الخلق أجمعين، و قد أشار الى ذلك أيضا أمير المؤمنين (عليه السّلام) فيما روي عنه انه لا بد من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن و يتمتع فيها الكافر و يقاتل بها العدو و تأمن به السبل و يؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح به و يستراح من فاجر، فإنه إذا ثبت لابدية ذلك فلا بد أن يجعله اللّه تعالى و جعله انما يكون للبر لا للفاجر و للفقيه المستجمع لشرائط الزعامة الدينية و الدنيوية دون غيره لحسن خبرته بالدين و لعدم تعديه على حقوق الآخرين، و يرشد أيضا لذلك ما روى عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال ما زالت الأرض إلا و للّه فيها الحجة يعرف الحلال و الحرام و يدعوا الى سبيل اللّه، و المروي عن إكمال الدين عنه (عليه السّلام) انه قال انه تبارك و تعالى لم يدع الأرض إلا و فيها عالم يعلم الزيادة و النقصان و لو لا ذلك لالتبست على المؤمنين أمورهم، و الحجة و العالم في هذين الروايتين لا يحملان على الإمام الغائب (ع) لأنه في وقت غيبته لا تعرف الناس مسائلهم و لا يدعوهم إلى أحكامهم و لا يبين لهم أمورهم.

الثاني الذي استدل به على الولاية العامة للمجتهد الكتاب‌

و الذي استدل به منه آيتان: (إحداهما) و قوله تعالى‌ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ فإنها بمقتضى عموم الخطاب فيها لكل زمان حتى زماننا ان يكون في زماننا وليا للأمر و ليس في زماننا هذا غير الفقيه الجامع للشرائط يصلح ان يكون وليا للأمر لأنه الذي له الأهلية لأن ترجع الناس إليه في أمورهم المعادية و المعاشية