معلوم لهم حجيتهما، قال بعض الأخباريين: ان جماعة من الشيوخ و النساء و سكان القرى و الصحاري و من في طبقتهم لو كلفوا بأحد الطريقين لزم منه التكليف بما لا يطاق، و حجج اللّه ما كانوا يأخذون الجهال بأمثال ذلك.

و جوابه انه ان أريد بذلك خصوص الجاهل القاصر عن إدراك ذلك أو الغافل غير المتفطن كما هو ظاهر الاستدلال بصعوبة المعرفة فلا كلام لنا معهم، و إن أرادوا مطلق الجهال كذلك سواء كانوا قاصرين أم مقصرين فهو غير صحيح إذ طرق معرفة العدالة كثيرة و سهلة، منها ان من رأى شخصا مواظبا على صلاته في أوقاتها و يكثر الاستغفار يحصل له اليقين العادي بعدالته، و منها الشياع المفيد للعلم بالعدالة، و منها ان نوع الواجبات و المحرمات بديهية فلا تحتاج إلى المعرفة بالاجتهاد و لا التقليد فإذا رأى الإنسان مطيعا لمولاه فيها علم بعدالته علما عاديا، و سيجي‌ء ان شاء اللّه بيان طرق معرفة العدالة.

وظيفة العامي إذا التفت الى ان عمله بدون الأمور الثلاثة

إذا كان عمل العامي بدون الأمور الثلاثة المذكورة- أي بدون الاحتياط و الاجتهاد و التقليد- فلا يخلو إما أن يكون غافلا و غير ملتفت الى بطلان الطريق الذي سلكه حتى يموت فلا ريب في عدم وجوب شي‌ء عليه و لا عقاب عليه حتى لو كان مخالفا عمله للواقع لكونه جاهلا قاصرا. نعم سيجي‌ء ان شاء اللّه في محله انه هل يجب على وليه القضاء لو كان عمله مخالفا للواقع أم لا، و اما أن يلتفت الى عدم صحة الطريق الذي سلكه بحيث حصل له التزلزل في صحة الاعتماد عليه فيجب عليه عقلا بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة تحصيل العلم أو الاجتهاد أو التقليد