[المقام الثاني‌] (العبادة الواقعة) بين المختلفين في الرأي‌

(أما الكلام في العبادات الواقعة بين الطرفين المختلفين في الرأي) كما لو ائتم أحد المجتهدين بالآخر الذي يرى صلاته باطلة أو مقلد أحدهما بالآخر كما لو تستر الامام بالسنجاب و نحوه مما يرى المأموم عدم جوازه و كما لو غسل أحد المجتهدين يد الآخر للوضوء بما يصح عنده دون ذلك الآخر أو يممه كذلك بناء على جواز ذلك أو دفع له مال الزكاة أو الخمس لأنه في نظره يجوز له الدفع له و المدفوع له لا يرى صحة ذلك أو اشترك معه في ذبح الهدى فذبحه بنحو لا يرى الآخر صحته بأن فرى ودجا واحدا منه الى غير ذلك من الأمثلة و مقتضى القاعدة عدم الصحة من الطرف الذي لم تصح عنده لما تقدم في المعاملات و لكن في الصلاة جماعة قد تكلم القوم في صور ثلاثة:

(الأولى) صورة ما إذا علم المأموم بفساد صلاة الإمام بعد انتهاء الصلاة فالظاهر الصحة بل ظاهر كثير الإجماع على الصحة لو تبين كفر إمام الجماعة بعد انتهاء الصلاة و فيه الحجة على الصحة لو تبين غيره من الموانع مضافا الى الاخبار الصحاح الدالة على صحة صلاة من أمهم شخص ثمَّ تبين بعد ذلك انه يهودي أو نصراني أو على غير طهر أو الى غير القبلة و لا يصغي لما يعارضها من ضعاف الأخبار أو الدلالة.

(الثانية) صورة ما لو تبين للمأموم ذلك في أثناء الصلاة فالمنسوب للمشهور جواز الانفراد عنه دون الاستئناف لأن كل ما دل على صحة صلاة