الأمر بالباقي فلا يكشف عن مصلحة بدلية فيه و أخرى بجعل منشأ انتزاع عدم الجزئية. و مقتضاه جعل عدم وجوب المجموع المركب من المشكوك و من الباقي لا مجرد المعذورية و يكشف عن عدم المصلحة الملزمة في المجموع المركب و ذلك يقتضي الاجزاء مع ان تعلق الأمر الفعلي بما عدى المشكوك محقق و لا أمر به إلا بعنوان نفس المركب فلا محالة يكشف عن المصلحة البدلية لأنه يكشف عن الغرض المرتب على الصلاة بما هي صلاة و منه تعرف الفرق بين ما يدل من الأصل و الامارة على نفي الجزئية و الشرطية و بين ما يدل على ثبوتهما فإن منشأ انتزاعهما ثبوتا هو الأمر الفعلي بالمركب من المشكوك بعنوان آخر فلا يكشف إلا عن مصلحة فيه لا عن المصلحة المرتبة على الصلاة بما هي (فاسدة) لأن كشف جعل عدم الوجوب للمركب عن عدم المصلحة الملزمة انما هو يكشف عن عدم كون المصلحة في المركب بحد لا بد من إتيانها و لو بتحصيل الطرق العلمية لا عن عدم المصلحة الملزمة في المركب رأسا و إلا لزم الخلف من تعلق الأمر الواقعي بها. و اما كشف الأمر بالباقي فعلا عن ترتب الغرض من الصلاة عليه فغايته ترتب مرتبة من الغرض لا بتمامه و إلا لزم مساواة الأكثر و الأقل في المصلحة و محصلية غرض واحد فلا بد في دعوى الاجزاء من دليل على مصلحة بدلية أو عدم إمكان استيفاء الباقي من المصلحة. و الجواب عن ذلك كله يظهر مما سبق من ظهور الأدلة في الاكتفاء بما أتي به و السيرة بل و الإجماع على ذلك فانا لم نر أحدا أمر مقلديه عند تبدل رأيه بإعادة أعمالهم أو قضائها أو عدم ترتيب الأثر عليها و قد تقدم ذلك مفصلا كما ان النقاش في بعض كلماتهم تظهر في كتبنا في الأصول و اللّه العالم.

(الحجة السابعة للمانعين) [عدم كون العمل بالقول الأول للمجتهد عند تبدله اتباعا له و تقليدا]

ان التقليد بأي معنى فسر من الأخذ بقول الغير من غير دليل أو قبوله كذلك أو العمل به أو ما يقرب من هذه المعاني‌