النوعي بواسطة ما نراه من الأحكام المنفية من جهة لزوم الحرج في نوعها كما هو المعروف في نجاسة الحديد فإنها منفية للزوم الحرج النوعي في ذلك فان نوع أفراد الحديد لو حكم بنجاسته لكان فيه حرج. و هكذا جواز الشفعة من جهة لزوم الحرج النوعي في عدمه فمن هذا نستفيد ان كل حكم لزم في نوعه الحرج يكون منفيا حتى عن الشخص الذي لا حرج عليه فيه. قلنا لا وجه لذلك لكون أغلب الأحكام الشرعية يلزم في نوعها الحرج و لذا أدلة نفي الحرج حملت نفي الحرج الشخصي. و ما ذكر من الأمثلة لا نسلم فيه ذلك و لذا لو ورد في الشرع حكم منفي من جهة الحرج حمل على حكمة التشريع لا علته و لو سلمنا أنها لنفي الحرج النوعي فكثرة التخصيص موجبة لوهنها فلا يصلح التمسك بعمومها إلا في مورد يقوى عمومها كما لو تمسك به جل الأصحاب أو الإمام (عليه السّلام) في ذلك المورد.

(الدليل السادس) انه كما ان الأمر الاضطراري يجزي عن الواقع كذلك الأمر الظاهري‌

إذ كل منهما مشتمل على المصلحة المجزية عن الواقع.

و جوابه انه عند الاضطرار لا تكليف بالواقع و حينئذ فبعد ارتفاع الاضطرار يشك في حدوث التكليف بالواقع فيستصحب عدمه و اما في الأمر الظاهري فعند الجهل لا يرتفع التكليف بالواقع فاذا ارتفع الجهل و شك في سقوط التكليف الواقعي يستصحب بقائه فالشك بعد ارتفاع الاضطرار شك في حدوث التكليف بخلاف الشك بعد ارتفاع الجهل فإنه شك في بقاء التكليف و في المسقط له.

(الدليل السابع) ما حكي عن صاحب الفصول من ان الواقعة لا تتحمل اجتهادين‌

و قد حكى المامقاني (ره) في تقريراته عن سيد حسين الترك نسبتها لجدنا كاشف الغطاء (ره) و قد اختلف العلماء في توجيه ذلك و تفسيره حتى حكى بعضهم ان الشيخ الأنصاري (ره) أرسل السيد علي الشوشتري لكربلاء