responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 285

في الاخبار المتعارضة فلو كان تبدل الرأي موجبا للإعادة لكان له أثر في الاخبار و ردع لترتيب الآثار خصوصا مع كثرة ابتلاء الناس بذلك بل و لو لم يكن في عصرهم (ع) اختلاف وجب عليهم البيان من جهة علمهم (ع) بحصول المجتهدين في الأزمنة الآتية و اختلافهم في الأحكام الشرعية ثمَّ انهم (ع) قد بينوا أحكام الخدش فكيف يسكتوا عن هذه المسألة المهمة بل في الاخبار حد الاستفاضة عن الأئمة (ع) انه قد يحكم الامام حكما بخلاف ابنه أو جده علي (ع) و لم يأمرهم الامام بالإعادة أو القضاء و قد نقل المحقق الشيخ عبد النبي العراقي عن جدنا كاشف الغطاء انه لو كان الأمر كذلك لكان يذكر في المنابر و المساجد و المدارس و المحافل و الخطابات فعدم وجود ذلك يعرف منهم ان بنائهم في الفقه على الاجزاء.

الدليل الرابع: ان الأدلة الشرعية التي دلت على لزوم الاجتهاد

عند عدم التمكن من تحصيل العلم و وجوب العمل بمؤدى الاجتهاد و كذا الأدلة الشرعية التي دلت على جواز التقليد مثل قوله (ع) خذوا معالم دينكم عن زرارة أو يونس الظاهر من الأدلة اللفظية منها ان الاعمال التي تقع على طبق الاجتهاد و التقليد بدليات جعلية عن الواقع و لا شك ان البدل الجعلي نظير البدل الاضطراري يقتضي الصحة و ترتيب الآثار الواقع عليه فان تلك الأدلة ظاهرة في الكفاية عن الواقع في مقام الإطاعة و ترتيب الأثر و لا أقل من ظهور جعل حجيتها في ترتيب آثار الواقع عليها و عدم إيجاب الإعادة و القضاء فان العرف يفهم الاجزاء من جعل الشارع لشي‌ء حكما و يفهم حكومة أدلته على أدلة الأحكام الواقعية حتى قيل انه يرفع به الإطلاق الذاتي للحكم الواقعي و يحمل على الإنشاء المحض فان المتبادر منها ان المكلف بعد إتيانه بالحكم الظاهري قد أدى وظيفته لا انه عمل عملا يكون لغوا و يكون الحكم الواقعي باقيا في ذمته و الحاصل ان‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست