(التاسع من احكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب اعلام المجتهد عن نفسه‌

بصلاحيته للفتوى و المرجعية في التقليد قال استاذنا المرحوم آقا ضياء: ان المجتهد مهما يرى شخصه مرجعا للتقليد بأن رأى انحصار الأمر به لاعتقاده أعلميته من أقرانه بضميمة وجوب تقليد الأعلم أو انحصار الاجتهاد بشخصه فلا اشكال ظاهرا في وجوب إظهار فتواه و ترغيب الناس بتقليده لما دل على وجوب إرشاد الجاهل في الأحكام الكلية المستفادة من أمثال آية النفر و السؤال و الكتمان، و يومي اليه ظاهر كلماتهم في وجوب اعلام المجتهد مقلديه إذا رجع عن اجتهاده. و لقد صنف بعض الأعاظم رسالة في وجوب إرشاد الجاهل في الأحكام الكلية و من صغرياتها مسألتنا و اما مع علمه بعدم انحصار المرجعية في حقه فلا يجب لعدم مساعدة أدلة وجوب الإرشاد لمثل هذه الصورة و فتواه لا تتعين حجيتها في حق غيره إلا في ظرف اختيار المقلد له و ليس عليه تحصيل هذا الشرط كي تكون فتواه حجة في حق غيره لينتهي الى وجوب إرشاد الجاهل، و اما إذا شك في وجود جامع للشرائط غيره أو رأى اعتماد الناس على بعض و شك في صلاحيته فالأقرب عدم وجوب الاعلام لعدم إحراز شرط وجوب الاعلام و إذا صلح للإفتاء جماعة فهل يجب على الجميع الاعلام عن أنفسهم أو يكفي اعلام بعضهم عن نفسه الظاهر هو الأخير ان حصل ما به الكفاية و إلا وجب الاعلام بمقدارها و هل يستحب للجميع الإعلام أو لا، ذهب الى الاستحباب صاحب المفاتيح.