الدليل الآخر فلو قلنا بالإصابة كان في الواقع ان الحكم هو ما ادى اليه نظره و ان الدليل الآخر خطأ. و المجتهد الآخر يرى بعكسه فيكون رايه أيضا مركبا من أمرين: ان الدليل الذي عنده ليس بخطإ و الحكم هو ما طابقه و ان دليل ذلك المجتهد هو الخطأ فيكون بناء على التصويب كل من الدليلين خطأ و ليس بخطإ في الواقع. و نفس الأمر و هو جمع بين المتناقضين حيث يكون دليل كل منهما خطأ و غير خطأ في متن الواقع، هذا غاية ما أمكنني في توجيه هذا الدليل.

و لكن يمكن الجواب عنه بأن القائل بالتصويب إنما يقول به في الأحكام الشرعية لا في خطإ الدليل و صحته سلمنا لكن لا نسلم ان ترجيح أحد الدليلين عنده مستلزم لخطأ الآخر إذ بناء على التصويب يكون الرجحان موجبا للأخذ به دون المرجوح لا ان المرجوح منه يكون خطأ في الواقع كيفما كان حتى لو أخذ به أحد المجتهدين بتخيل رجحانه و لذا هو لا يخطئ المجتهد الآخر.

(الدليل الخامس عشر للمخطئة) [انتفاء فائدة المناظرة بناء على مسلك التصويب‌]

ذكره العضدي ان الأمة أجمعوا على شرع المناظرة و لا يتصور لها فائدة إلا تبين الصواب من الخطأ و تصويب الجميع ينفي ذلك.

و أجاب عنه: انا لا نسلم ان ليس له فائدة إلا ذلك فان من فوائده ترجيح أحد الأمارتين على الأخرى في نظرهما ليرجعا إليها أو تساويهما حتى يتساقطا و يرجع لدليل آخر و منها التمرين و حصول ملكة الوقوف على المآخذ ورد الشبه.

(الدليل السادس عشر للمخطئة) [انتفاء غرض المجتهد بناء على منهج التصويب‌]

أن المجتهد طالب فله مطلوب فاذا لم يكن حكما موجودا فأي شي‌ء يطلبه، و بعبارة أخرى ان مطلب (أي) بعد مطلب (هل) فما لم يعلم وجود حكم فكيف يطلب تعيينه؟ بل فيما نحن فيه نعتقد بعدم وجود المطلوب قبل الطلب و جوابه ان المطلوب يجب أن يكون معدوما و الا لزم طلب الحاصل و نحن نطلب بأكلها الشبع و هو ليس بموجود، فالمصوبة يطلبون أصل الحكم و المخطئة يطلبون تعيينه و كل منهما لم يكن موجودا قبل الطلب و مطلب‌