أو عن غير مستند أو عن تقصير و إلا فالمجتهدون المختلفون بالاجتهاد الصحيح لا يستحقون التوبيخ بل يستحقون الأجر و الثواب لما تقدم من ان للمخطئ أجرا واحدا، فأمير المؤمنين (ع) يوبخ المصوب لهم من جهة عدم صحة اجتهادهم فان الحكم لا يتعدد بتعدد آرائهم فهذا الحديث لا ينافي قول المصوبة.

(الدليل الثاني عشر للمخطئة) ان صحة التصويب تقتضي فساده‌

و ما هو كذلك فهو باطل. بيان اللزوم ان من المجتهدين ما ادى اجتهادهم الى فساد التصويب فأما ان يكونوا مصيبين في اجتهادهم فيلزم ان يكون التصويب فاسدا و هو المطلوب، و اما ان يكونوا مخطئين في اجتهادهم فيلزم خطأ المجتهدين في اجتهادهم في هذه المسألة و إذا جاز خطأهم في هذه المسألة فيجوز في باقي المسائل لأن حكم الأمثال فيما يجوز و ما لا يجوز واحد و إن شئت قلت ان التصويب إذا كان صحيحا فاجتهاد المذكورين يكون مصيبا و لازم اصابته للواقع هو فساد التصويب. و قد أجيب عنه (أولا) بأن محل النزاع إنما هو الأحكام الشرعية الفرعية و ما عداها محل اتفاق في وقوع الخطأ فيها و لا ريب ان مسألة التخطئة و التصويب ليست من مسائل الاحكام الفرعية بل من المسائل الأصولية و العقلية و (ثانيا) انه على التصويب رأي كل مجتهد واقع له لا لكل مجتهد فاذا اجتهد بحلية الخمر كانت حلية الخمر واقعا لرأيه فقط دون رأي المجتهد الذي اجتهد بحرمته ففيها نحن فيه القائلون بالتصويب يلتزمون بأن التخطئة متحققة واقعا بالنسبة للقائلين بها فقط و ليست بمتحققة واقعا بالنسبة لهم و قد أورد على هذا الجواب الثاني بأنه لا يتصور ان تكون التخطئة و التصويب واقعا لأحد دون الآخر إذ ليس ذلك من قبيل الاحكام بل من الأمور العقلية الواقعية كقدم العالم و حدوثه فلا يكون قديما بالنسبة لأحد و حادثا بالنسبة لآخر. و (ثالثا) ان للخصم ان يلتزم بخروج هذه المسألة عن القاعدة لقيام الدليل عنده على ثبوت التخطئة فيها و لا دليل على‌