الموضع الثاني في العقائد الدينية

الموضع الثاني من الكلام في التخطئة و التصويب هو العقائد الإلهية سواء كانت واجبة كالتوحيد و النبوة و الإمامة و المعاد و العصمة أو غير واجبة ككون صفات اللّه تعالى عين ذاته أم لا و أحوال الصراط و نحو ذلك بل بعضهم عمم الكلام لمطلق العقليات سواء تعلقت بالشرعية أم لا. و كيف كان فجمهور المسلمين على ان المجتهدين المختلفين في الرأي في العقائد ليسوا كلهم مصيبين بمعنى عدم مطابقة آرائهم جميعا للواقع بل هم مخطئون ما عدى واحدا منهم فإنه مصيب إذا كان موافقا للواقع. و إلا فيمكن أن يكون الجميع مخطئين و خالف في ذلك عبد اللّه بن الحسن العنبري البصري فذهب إلى أن الجميع مصيبون.

و الحق مع جمهور المسلمين و لعله لا يوجد مخالف في هذه المسئلة إلا عبد اللّه المذكور لوضوح لزوم اجتماع النقيضين في عالم التكوين و الخارج عند اختلاف المجتهدين فيها كما ذكرناه في الموضوعات، و يمكن أن يتصور النزاع فيها بمعنى المطلوب الواقعي فيكون المجتهد الذي توصل إلى أن المعاد جسماني المطلوب منه واقعا الاعتقاد بذلك و المجتهد الذي توصل لكون المعاد روحاني المطلوب منه الاعتقاد بذلك لا انه في الواقع يكون المعاد جسماني و روحاني فيكون التصويب في حكم الاعتقاد لا في نفس الاعتقاد و لعل عبد اللّه بن الحسن البصري نظره إلى ذلك نظير ما ذكرناه في الموضوعات، و كيف كان فلا يعقل و يتصور التصويب في نفس الاعتقاد و إلا لزم اجتماع المتنافيات و المتناقضات في عالم التكوين فلو قلنا بالتصويب فيها لزم أن يكون اللّه واحدا بواسطة