غير قطعية فإن القرآن الكريم باعتبار عدم صراحة دلالته يحتاج الى الاجتهاد في استخراج الحكم الشرعي منه و هكذا من سمع مشافهة من الامام فإنه قد يحتاج إلى فهم المراد إلى الاجتهاد. و دعوى ان الاتفاق على جواز العمل بما سمع من الامام و لو حكما واحدا يقتضي عدم كونه من الاجتهاد في شي‌ء و إلا لما وقع الخلاف في التجزي. مدفوعة بأنهم لم يلتفتوا إلى ان هذا قد يكون فيه اجتهاد في الدلالة باستخراج الفروع مما سمعه من الامام (ع).

(و يستدل رابعا) على اعتبار [اجتهاد] المتجزي بأنه عالم‌

بالإضافة إلى ما استنبطه من الحكم فلا تشمله أدلة جواز التقليد فإنها إنما تدل على جواز رجوع الجاهل إلى العالم لا رجوع العالم إلي مثله. و فيه ما لا يخفى فان الخصم ينكر علميته و يدعي ان تجزيه مانع من حجية ظنونه بل و قطعه كما تقدم ص 187 فكان المهم بيان كونه عالما بالحكم.

حجج المانعين من اعتبار تجزي الاجتهاد الفعلي‌

يرد على اعتبار اجتهاد المتجزي أولا: ان المتجزي ناقص عن المطلق لاطلاع المطلق على ما لم يطلع عليه المتجزي و إذا كان ناقصا لم يكن اجتهاده معتبرا. و جوابه: ان تفاوت المراتب في الاجتهاد لا وجوب عدم الحجية فإن العالم مع وجود الأعلم يكون اجتهاده معتبر.

و يرد على اعتبار اجتهاد المتجزي ثانيا: انه لا دليل على اعتبار اجتهاد المجتهد إلا الإجماع و الضرورة و القدر المتيقن منهما هو المجتهد المطلق لتحقق الخلاف في اعتبار اجتهاد المتجزي. و جوابه ما قد عرفته من أدلة الاجتهاد ص 146 فان فيها ما عدى الإجماع و الضرورة دال على اعتبار اجتهاد المتجزي‌