الانسداد على تقرير الحكومة أو على تقرير الكشف هو اختصاص الحكم الشرعي بالمجتهد لأنه يرجع إلى الحكم بجواز العمل بالظن، و جواز العمل بالظن إنما يثبت للذي جرت في حقه مقدمات الانسداد من العلم الإجمالي بالتكاليف و غيرها نظير من اختص حجية قطعة به من جهة حصوله من الطرق الغير المتعارفة كالرمل و الحساب و الجفر فتكون الأحكام المستفادة من الظن الانسدادي مختصة بالمجتهد لوجود موضوعها و هو الظن الانسدادي بمقدماته عنده دون غيره من العوام، و أدلة التقليد إنما تثبت رجوع الجاهل إلى العالم في الأحكام المشتركة لا الأحكام المختصة. فان المقلد الحاضر لا يرجع إلى المجتهد المسافر في وجوب قصر الصلاة.

[وجه منع صاحب الكفاية تقليد المجتهد العامل بالأصول العقلية.]

و أما في صورة الانفتاح و عمل المجتهد بالأصول العملية العقلية، فأيضا لا يجوز تقليده في الأحكام المستفادة منها لأن جواز العمل بها مختص بالمجتهد ضرورة أن موضوعها و هو الشك البدوي كما في البراءة أو الشك مع العلم بالحالة السابقة كما في الاستصحاب أو العلم الإجمالي بالتكليف كما في الاحتياط أو دوران الأمر بين المحذورين كما في التخير لا يوجد في العامي حتى يجوز له العمل بها كما تقدم من عدم جواز رجوع العامي للمجتهد بالظن الانسدادي.

و أيضا إن موارد الأصول العملية العقلية لا يعلم المجتهد فيها لا بالحكم الفرعي الشرعي و لا بالحكم الأصولي الشرعي فكيف يرجع اليه الجاهل لمعرفة ذلك كما قررناه في الوجه الأول على عدم جواز رجوع العامي للمجتهد بالظن الانسدادي، و حاصل هذين الوجهين ان المجتهد المذكور ليس بعالم بالحكم الشرعي و لو سلمنا انه عالم، فالحكم مختص بالمجتهد المذكور ليس بعالم بالحكم الشرعي و لو سلمنا انه عالم، فالحكم مختص بالمجتهد لوجود موضوعه عنده دون العامي.

[الجواب عن الوجوه التي اعتمد عليها الآخند «ره» في منع تقليد المجتهد الانسدادى و العامل بالأصول العقلية.]

[أولا الجواب النقضي‌]

و لكن التحقيق خلاف ذلك و جواز رجوع العامي للمجتهد المذكور لأنه لو تمَّ ما ذكره لزم عدم الرجوع إلى المجتهد العامل بالأمارات الظنية كالخبر