اللّه تعالى إيصال العبد إلى الأحكام الواقعية.

و بعبارة أخرى إن اعتبار العصمة في الإمام (عليه السّلام) لأجل تحصيل الواقع و الأمن من الوقوع في خلافه لينقطع به العذر للأنام و هو يقتضي عدم جواز الأخذ بالظنون الاجتهادية لعدم تحصيل الواقع بها و لا يأمن من مخالفتها للواقع، و إن شئت قلت: ان دليل العصمة القبح من الحكيم أن يوجب على كافة الخلق الرجوع إلى من يجوز عليه الخطأ، و تجويز الشارع الرجوع إلى الظن معناه تجويز الحكيم الرجوع إلى ما فيه الخطأ، و هذا الإيراد أورده رئيس المشككين الفخر الرازي على الإمامية، و ذكره صاحب الفوائد المدنية و جوابه إن بالعلم أيضا يقع الخطأ فالإشكال مشترك الورود، و بالحل ان الامام له مقام يقتضي العصمة دون المجتهد فإنه ليس له هذا المقام إذ الإمام يخبر عن اللّه تعالى و رسوله من دون واسطة، فلا بد من العصمة ليعلم بعدم خطئه و اشتباهه و إلا لاحتاج إلى إمام آخر يرشده و هلم جرا، فيلزم التسلسل بخلاف المجتهد، فإنه يأخذ من الأدلة المعتبرة عنده علما أو ظنا و هي ممكنة المخالفة للواقع حتى القطعي منها.

(الخامس عشر منها) [منافاة اقتضاء قاعدة اللطف بتحصيل العلم بالحكم الشرعي مع التكليف بالظن‌]

إن قاعدة اللطف و هي الوجوب على اللّه تعالى أن يصنع ما يقرب العبد للطاعة و يبعده عن المعصية تقتضي أن يفتح اللّه تعالى باب العلم بالأحكام الشرعية كما تقتضي بعث الأنبياء و نصب الأوصياء، فلا بد على اللّه تعالى أن يدل على الأحكام الواقعية و أن يحفظ الأدلة عليها من حدوث ما يوجب دلالتها على خلاف الواقع كالخطإ، و النسيان، و الضياع، و الدس فيها فبواسطة قاعدة اللطف يحصل لنا العلم بالأحكام الشرعية من الأدلة، أو يقال ان التكليف بتحصيل العلم بالحكم الشرعي لطف، و التكليف بالظن خلافه فيجب على اللّه تعالى الأمر بتحصيل العلم. و جوابه‌