في معرفة النص و الدليل الصحيح.

(الثاني عشر منها) إن الظن الاجتهادي يختلف باختلاف الآراء

و الأذهان و الأحوال و مداركه غير منضبطة، و كثيرا ما يقع فيه التعارض و اضطراب الأنفس فإنه قد رجع كثير من فحول العلماء عما افتى به فهو لا يصلح أن يجعله اللّه تعالى مناطا لأحكامه المشتركة بين الأمة إلى يوم القيامة. و جوابه ان العلم أيضا كذلك، فإنه يختلف باختلاف الآراء و الأذهان و مداركه غير منضبطة على ان المدارك للظن الاجتهادي عندنا منضبطة و هي الأدلة الأربعة الكتاب و السنة و الإجماع و العقل، ثمَّ بعد قيام الحجة على العمل به من المشرع الأعظم أي محذور في ذلك خصوصا مع عدم تمكننا من العلم بالواقع فتكون شبهة في مقابل البداهة.

(الثالث عشر منها) إن الظن الحاصل بالاجتهاد مبني على حصول الملكة

القدسية التي اعتبروها في معنى الفقيه و المجتهد، و أيضا اعتبروا في الاجتهاد بذل الوسع بقدر مخصوص، و لا يخفى على اللبيب أن الملكة المذكورة و القدر المشار اليه من بذل الوسع أمر ان مخفيان غير منضبطين فلا يصلحان أن يكونا مناطا للأحكام. و جوابه كما ذكره المرحوم السيد نور الدين إنها تعرف بآثار التصرف و تكرار مواردها و صحة لوازمها الموجبة لشهادة أهل العلم و هي قريبة من ملكة العدالة. قال جدي كاشف الغطاء (ره): و لا خفاء فيها لدلالة الآثار عليها و إلا لم يميز الكريم من البخيل، و لا الشجاع من الجبان، و لا الذكي من البليد. و الحاصل انه إن أريد الخفاء على المجتهد فممنوع، و إن أريد الخفاء على المقلدين فلا مانع لأن المقلد لا يجب عليه إلا معرفة أن هذا مجتهد و لو بنحو الإجمال بالبينة و نحوها.

(الرابع عشر منها) إنه لو جاز العمل بالظن الاجتهادي‌

في حين انه يستلزم جواز الخطأ لم تجب عصمة الامام (عليه السّلام) لأن وجوبها مبني على انه يجب على‌