العلم بالمقدمات التي يتمكن بها من الاستنباط من حديث آل محمد (عليه السّلام). و حديثهم صعب مستصعب لا يحتمله كل أحد، و فيه عام و خاص، و مطلق و مقيد، و محكم و متشابه و تقية. فهذه الاخبار لا تدل على أن أخذ الأحكام من اخبارهم (عليهم السّلام) لا يتوقف على شي‌ء، نعم تصلح هذه الأخبار للرد على اجتهاد العامة لأخذهم الأحكام من مقدمات عقلية و قياسية و استحسانية من غير توسط الكتاب و السنة، و أما اجتهادنا فغير خارج عن أخذ الأحكام عن الكتاب و السنة غاية الأمر قد استنبطها الماهرون المجتهدون من ظواهر الكتاب و السنة بصريح الدلالة أو فحواها أو بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام أو الإيماء أو الإشارة أو المفهوم أو المنطوق أو بالأولوية أو النص على العلة أو الملازمة العقلية.

(ثالثها) وجود الآيات الناهية عن العمل بالظن‌

منها قوله تعالى‌ وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌. و منها قوله تعالى‌ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ*.

و منها إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً*. و غيرها من الآيات و الروايات التي نستفيد منها القطع بالمنع عن العمل بالظن. و جوابه ان هذه مخصصة بالأدلة القطعية التي قامت على حجية الظن في الأحكام الشرعية حتى دليل الانسداد فإنه أخص نظير تخصيصها بالأدلة التي قامت على حجية البينة و اليد و سوق المسلمين.

رابعها أن العمل بالظن قبيح عقلا

لمخالفته للواقع غالبا فلا يعقل جعل الشارع له حجة للملازمة بين العقل و الشرع. و جوابه انه إن كان المراد به انه قبيح مع عدم جعل حجيته فهو مسلم، و إن كان المراد انه قبيح مع جعله حجة فهذا خلاف الوجدان لحكم العقل بحسن العمل بالحجة المجعولة من قبل المشرع للحكم فان بناء العقلاء و حكم العقل بجواز العمل بما يجعله المولي طريقا للواقع و إن كان المراد عدم إمكان جعله حجة كما نسب ذلك الى ابن قبة. فقد بين الأصوليون بطلانه في مباحث حجية الظن على انه مخالف لما ذهب اليه الخصم‌