اعتباره ثمَّ بعد حصول القطع بأنه موصل لها و انه حجة معتبرة عليها فلا ريب ان استنباط الأحكام من ذلك الموصل لها و الحجة عليها مع عدم حضور الأئمة (عليهم السّلام) ليس بمقدور لكل أحد لكثرة الشبهات، و تعارض الأخبار، و اختلاف الأقوال، و تفاوت الدلالات، و اختلاط السقيم من الأخبار بالصحيح فلا يقدر على استخراج الأحكام و فروعها إلا المتفطن العارف بأساليب الكلام المميز للصحيح من السقيم و المتقن فيه من غيره. و لذا نرى أكثر الفقهاء مع ما عندهم من المعرفة يحتاطون في مقام الإفتاء فيقولون الأقرب كذا، و الأظهر كذا، و الأحوط كذا و طالما يظهرون التردد، هذا مع وجود نص في المسألة و أما عند فقد النص فلا بد من الرجوع الى الأصل و ليس يعرفه إلا من بذل جهده مع إحاطته بالطرق الشرعية ليعرف خلو المقام منها، و لا نريد من الاجتهاد إلا ذلك. و يعجبني ما ذكره صاحب المناهج في هذا المقام فإنه قال: إذا سمع حديث هكذا إذا أفطرت عمدا في نهار شهر رمضان فأعتق رقبة، أو أطعم ستين مسكينا، أو صم شهرين متتابعين. فاستفادة الحكم الشرعي من هذا الحديث تحتاج أولا إلى معرفة حجية خبر الواحد، و إن هذا الخبر من النوع الذي هو حجة. ثمَّ هل يجوز العمل به قبل الفحص أو بعده؟ ثمَّ هل خطاب المشافهة يثبت به الحكم أم لا؟

ثمَّ على تقدير ثبوته به هل أن (إذا) تفيد العموم؟ و هل الأمر بالإعتاق يفيد الوجوب؟ ثمَّ المراد بالرقبة مطلقا أو خصوص المؤمنة. و المراد بالمسكين ما هو؟ و المراد بالشهرين هلالية أو ستون يوما؟ و ما المراد بالتتابع و الإطعام و قدر الإطعام و شرائط الصوم و مفسداته الى غير ذلك فكيف يمكن لشخص لم يجتهد في تلك الأمور أن يعمل بهذا الخبر، و هل يكون إلا كحاطب ليل.

(خامسها) أن أغلب الموضوعات التي يتطلب معرفة حكمها الشرعي‌

لا يحصل القطع بحكمها حتى بعد البحث و التنقيب و بذل الوسع التام و إنما الذي يحصل هو