ثمَّ ما زال فقهاؤهم إلى يومنا هذا يفتون بوجوب اتباعها، و تحريم ما عداها، و للإنسان أن يجتهد في أحد هذه المذاهب بأن يبني على أصوله و يستنبط من اجتهاداته، و يقيس ما سكت عنه على ما نص عليه، و يسمى عندهم بالاجتهاد في المذهب كالمزني، و دونه في المرتبة عندهم الاجتهاد في الفتيا و هو المتبحر في مذهبه، المتمكن من ترجيح قول له على آخر، أطلقهما أو وجه على آخر و قد عدوا من المجتهدين في الفتيا من علمائهم النووي: و قد حكي عن الشيخين و سبقهما إلى القول بمثله الرازي. إن الناس اليوم كالمجمعين على انه لا مجتهد. و نقل ابن حجر عن بعض الأصوليين انه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد، أي مستقل. و هذا السيوطي مع سعة اطلاعه في العلوم ادعى الاجتهاد النسبي لا الاستقلالي فلم يسلم له و قد تجاوزت مؤلفاته الخمسمائة، و قد منع بعضهم حتى من الاجتهاد في المذهب. هذا و لم تبق من العقيدة عندهم إلا عقيدة الأشعري لتقدم السلطان صلاح القائم سنة 564 ه بحمل كافة المسلمين عليها.

[الرد على العامة بغلق باب الاجتهاد.]

و يرد عليهم:

(أولا) بعدم وجود الإجماع لوجود مذاهب إسلامية أخرى كالتشيع و نحوه في تلك العصور! و لو سلم فالإجماع إنما يكون حجة إذا كشف عن دليل قاطع على الحكم، و إلا فهو ليس له موضوعية و لذا استدلوا على حجيته بأن العادة تحكم بأن هذا العدد الكثير من العلماء المحققين لا يجتمعون على القطع بالحكم إلا عن دليل بلغهم في ذلك كما عن امام الحرمين. و المذاهب الأربعة لم تكن موجودة في عصر الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) حتى يستكشف من الإجماع عليها وجود دليل من الشرع عليها و على نفي ما عداها. و ما حكي عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ان أمتي لا تجتمع على ضلالة، و ما هو بمعناه مع ضعفه سندا لا يعلم شموله لما عدا عصره (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) حتى للمواضيع المخترعة.