هذا تمام الكلام في إمكان التجزي في الاجتهاد، و أما الكلام في حجية اجتهاده بالنسبة لنفسه و لغيره بمعنى انه يعمل باجتهاده و يجوز للغير تقليده فيما اجتهد فيه فسيجي‌ء إن شاء اللّه الكلام فيه مفصلا في أحكام الاجتهاد.

التقسيم الثاني إلى (الاجتهاد في الفتوى و الاجتهاد في الحكم)

و ثمرة هذا البحث ان المجتهد عند ما يصدر رأيه في المسألة يستطيع أن يعرف أن ما يصدر منه فتوى أو حكم حتى يصدر منه قاصدا ذلك و حتى يجوز نقضه أو العدول إلى الأعلم منه لو كان فتوى دون ما إذا كان حكما و هكذا يصح في مورد التداعي بدون إقامة البينة لو كان فتوى و لا يجوز ذلك منه لو كان حكما كما انه بالنسبة إلى المعصومين (عليهم السّلام) انه لو كان نقلا للحكم الشرعي و فتوى جاز التعدي من مورده الى غيره، و لو كان حكما لم يجز التعدي من مورده لأنه مختص بمحله.

و أما عند الشك في انه فتوى أو حكم، فبالنسبة إلى المجتهدين الأصل يقتضي كونه فتوى لما سيجي‌ء إن شاء اللّه من ان الحكم إلزام بحكم اللّه في الواقعة، و الأصل عدم الإلزام كما ان الأصل جواز العمل بخلافه و الحكم بضده و عدم رفعه للخصومة و عدم تحقق شرائط الحكم الى غير ذلك من الأصول الفقاهتية.

و أما بالنسبة إلى كلام المعصومين (عليهم السّلام) فعند الشك كما في قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)‌