تختلف باختلافها شدة و ضعفا، فكذلك ملكة الاجتهاد لا تتكثر بتكثر متعلقاتها فان الملكة على الشي‌ء لا تتجزأ بتجزء ذلك الشي‌ء، و إلا خرجت عن كونها ملكة، و لزم كون المتعلقة بكل جزء من أجزاء ذلك الشي‌ء ملكة غير المتعلقة بالآخر و هو خلاف الفرض من كونها ملكة واحدة فملكة استفراغ الوسع في تحصيل الظن بمعنى قوة ذلك و أهليته بالنسبة إلى سائر موارد الاستفراغ على حد سواء بمعنى أنها هي هي في كل مسألة من الفقه لا أنها غيرها أو جزؤها، نعم غاية الأمر ان هذه الملكة قد تؤثر في بعض المسائل، و قد لا تؤثر لحصول التعارض و نحوه من العوارض لا أنها تكون الملكة منعدمة فيها، و المحكم حينئذ فيه الأصول العملية.

و جوابه ان ملكة العدالة تنطوي فيها عدة ملكات بالنسبة إلى المعاصي انطواء الكثرة في الوحدة نظير العلوم الجزئية المنطوية في العلوم الكلية فلا مانع من حصول ملكة على اجتناب الزنا و الخمر و اللواط دون الغناء و النظر إلى الأجنبية أما تسمية ذلك عدالة أم لا فهو أمر راجع للغة أو الاصطلاح، ثمَّ أن كثيرا من المجتهدين يتوقف في بعض المسائل لعدم اقتداره و قصور باعه و عدم إتقانه للدليل كما لو كان لا يعرف مسألة النهي عن الضد أو مسألة اجتماع الأمر و النهي و نحو ذلك من المسائل الغامضة فلا يقدر على استنباط فروعها و من كان كذلك فهو متجزي في ملكة الاجتهاد.

(سادسها) إن جواز تجزي الاجتهاد ينافي جعل الفقه عبارة عن العلم بالأحكام‌

لأن معناه أن الفقه هو العلم بجميع الأحكام الشرعية و لو استغراقا عرفيا. و جوابه: ان هذه مناقشة لفظية في أن التجزي المذكور هل يسمى تجزى في الاجتهاد في الفقه أم لا، على انه لا مانع من التسمية حتى لو التزمنا بذلك و قلنا ان الفقه عبارة عن العلم بجميع المسائل نظير قولنا جلس زيد في الدار مع انه جالس في بعضها.