تقسيم الاجتهاد

التقسيم الأول إلى مطلق و متجزي‌

قد عرفت ان الاجتهاد هو عملية استفراغ الوسع من الفقيه لتحصيل الظن بالحكم الشرعي و يسمى عند الأصوليين بالاجتهاد الفعلي كما ان الملكة و القدرة عند الفقيه على ذلك تسمى في اصطلاح الأصوليين بالاجتهاد الملكي، و من هنا جعلوا تعريف الشيخ البهائي (ره) للاجتهاد المتقدم ص 73 تعريفا للاجتهاد الملكي. إذا عرفت ذلك فاعلم أنهم قسموا الاجتهاد الى قسمين: مطلق و هو الاجتهاد في جميع المسائل. و متجزي و هو الاجتهاد في بعضها دون بعض و قد اختلف القوم فيما بينهم أن هذا التقسيم للاجتهاد الفعلي أو الملكي، فإن منهم ما يظهر منه كونه للاجتهاد الفعلي، و منهم ما يظهر منه كونه للملكي و هم الأكثر، لكن الحق أن إرجاع التقسيم إلى الفعلي مما لا وجه له لوجوه:

(أحدها) انه لو ارجع الى الاجتهاد الفعلي لزم أن لا يوجد مجتهد مطلق لعدم وجود شخص اجتهد من أول الفقه لآخره في تمام مسائل الفقه لعدم تناهي مسائل كل علم و عدم إحاطة القوة البشرية بها، خصوصا الفقه الذي تجدد له في كل عصر مواضيع لم يعلم بها من ذي قبل فلا بد من استخراج أحكامها من القواعد الفقهية العامة كالقهوة و التتن و الراديو و التلفزيون و نحو ذلك.

و دعوى إنما يتم ذلك لو أريد بإطلاق الفعلية هو إطلاقها بالنسبة الى ما يمكن تصويره من المسائل، أما لو أريد به المسائل المعروفة المدونة حسب المتعارف فان العالم بهذا المقدار يسمي مجتهدا مطلقا بل يصدق بما دون ذلك فيما