رأسا فإن المسائل لكل علم قضايا واقعية تظفر بها العقول فتدون و قد كان أغلب مسائل علم الأصول مركوزا في أذهان المتقدمين و كانوا عليها معولين و بها متمسكين و إن لم تكن مدونة و لا مبوبة. و يستفاد أكثر هذه المسائل من الآيات و الروايات، و قد أتعب نفسه بعض علمائنا السيد عبد اللّه بن السيد محمد رضا الحسيني في كتابه المصباح بجميع جملة من الروايات الدالة على المسائل الأصولية فليراجعه من أراد.

(و المقدار المطلوب معرفته من علم الأصول)

هو ما ذكرناه في الجهات الأربعة في الشرط الأول فإنه المقدار المطلوب هنا فما ذكرناه هناك جار هاهنا فيكفي معرفة علم الأصول و لو من غير كتب الأصول كما يذكر في الكتب الفقهية الاستدلالية المطولة، و لا يجوز التقليد فيها بل لا بد من تحصيل الدليل المعتبر عليها لما عرفته غير مرة من ان التقليد في مقدمات الاجتهاد موجب للتقليد في الفتوى لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات كما انه في كل مسألة من مسائل الفقه يكفي معرفة ما يحتاجه الفقيه من الأصول كما يكفي القدرة القريبة على المعرفة بحيث متى احتاج تمكن من المعرفة و لا يلزم المعرفة الفعلية. نعم لو أراد أن يجتهد في مسألة فقهية و كانت متوقفة على مسألة أصولية وجب عليه أن يحصل المعرفة الفعلية بتلك المسألة الأصولية ثمَّ يستنبط الحكم من مدركه.

(الشرط الخامس للاجتهاد) التمكن من الرجوع للأدلة على الأحكام الشرعية الفرعية

بأن يقدر قدرة قريبة على معرفة الأدلة المتعلقة بالمسألة التي يريد أن يستنبط حكمها فيستطيع أن يعرف أن هناك آية أو رواية أو إجماع أو دليل عقل يدل على حكمها أم لا، حتى لو كان في غير بابها إلا انه للّه الحمد قد تصدى علماؤنا (ره) الى جمع ما في القرآن الشريف من آيات الأحكام البالغة خمسمائة تقريبا في كتب خاصة مبوبة على أبواب الفقه منها كتاب آيات الأحكام‌