الامتثال للتكاليف معتذرا بعدم مراجعته للرسل المبعوثين و الأئمة المعصومين ذمة العقلاء و عاقبه المولى، مضافا الى أن ذلك من قبيل مقدمة الواجب بالنسبة لمعرفة الأحكام الشرعية و إن كان من قبيل مقدمة الوجوب للاجتهاد مضافا الي أن الدعوى إن الاجتهاد لا تحصل طبيعته إلا بمعرفة علم الأصول فيكون وجوب معرفة علم الأصول تابعا لوجوب الاجتهاد أو عدم وجوبه.

(ثالثها) ان هذا العلم مما أحدثه العامة فتسرى منهم إلى أصحابنا الإمامية

في زمن الغيبة و لم يكن يعرفه أصحاب الأئمة (ع) بل كان المعصوم يحدث أصحابه فيفهمون من قوله (ع) حكم اللّه تعالى من غير توقف لاحتمال معارض أو مخصص أو مقيد، و كان هذا ديدنهم الى زمان العماني (ره) و الإسكافي (ره) و بعد ذلك حدث تدوين الأصول بين الشيعة، فلو لا انه من البدع المستحدثة و الطرق المخترعة الممنوع عنها في الشريعة، لما أهمل بيانه أصحاب الأئمة (ع). و جوابه ان في المحكي عن كتاب النجاشي ان هشام بن الحكم و هو من أشهر أصحاب أبي جعفر الصادق (ع) صنف كتاب الألفاظ و مباحثها و هو من أهم مباحث علم الأصول و ان يونس بن عبد الرحمن صنف كتاب مباحث اختلاف الحديث و مسائله و هو مباحث التعادل و التراجيح. و رواه عن موسى الكاظم (ع) كيف و الأئمة (ع) قد سئلوا عن احكام التعارض و خبر الواحد و تعيين من له أهلية الفتوى و التقليد، و عن أحكام الشبهات و مجاريها و لقنهم الأئمة (ع) أجوبتها و إنما لم يحتج أصحاب الأئمة (ع) الى كثير من مباحث الأصول خصوصا مباحث الألفاظ لقرب العهد و توفر القرائن و هم من أهل اللغة و المحاورة ثمَّ ان المشافة لها مدخلية في فهم الكلام لا تحتاج إلى إعمال قواعد و لو وقع فيها خفاء أمكن السؤال و لا يقع فيها إضمار و لا إرسال و لا تقطيع و لا تصحيف و لا تشكيك في انها حجة أم لا. ثمَّ عدم تدوين العلم لا يدل على عدم وجوده‌