[بعض الإشكالات في حجية الإجماع و الجواب عنها]

لا يقال: فحيث [يكون] الاعتبار بالمستند الذي وافقه الإمامُ فلا خصوصيّة للإماميّة فيه؛ بل الحقّ هو القول الذي يوافقه الإمام، سواء كان لهم أم لمخالفيهم، أم خارجاً عن الفريقَيْن إذا لم تكن المسألة على طرفي النقيض.

لأنّا نقول: إنّا بيّنّا أنّ موافقته لا تتحقّق في السنّة إلا مع تحقّق عدم التقيّة، و ذلك بأن يخالف ما عليه المخالفون لهم، فلا يتّفق حينئذٍ مخالفته لشيعته.

و أمّا السنّة المنقولة عن النبيّ (عليه السلام) فلم ينقلها شيعته إلا عن آبائه (عليهم السلام)، فالقول فيها واحد، فلا يتحقّق أن يكون الحقّ مع مخالفيهم و هم يذهبون إلى غيره، مع أنّ مستندهم إنّما هو أقوال آبائه (عليهم السلام). و الجواب على طريقة الأصحاب ظاهر؛ فإنّه (عليه السلام) كأحدهم فلا يتحقّق مخالفته مع إجماعهم، كما سلف تحريره.

لا يقال: اللازم من ذلك عدمُ جواز مخالفةِ الخبرِ الجامعِ للشرائط المذكورة؛ للعلم بأنّ الإمام (عليه السلام) قائل به، فكيف وقع من بعض الأصحاب مخالفته؟ و أيضاً فإنّ ذلك يسدّ بابَ الإجماع بعد الخلاف، و قد نصّ الأُصوليّون على جوازه! لأنّا نقول: جاز كون المخالِف لم يظفر بالخبر المذكور و اتّفق لغيره، أو أنّه ظَفَر به مرجوحاً، متناً أو إسناداً خصوصاً مع جواز نقل الخبر بالمعنى و وصل إلى غيره تامّاً، أو غير ذلك، و كذا القول في الإجماع بعد الخلاف.

لا يقال: قد شرطتَ في الخبرِ التواتر، فإذا تحقّق شرطه كيف يخفى على مخالِفه، مع أنّه من أهل البحث و الاجتهاد؟ و هل ذلك إلا لتقصيرٍ في الطلب موجبٍ لفساد القول و ذلك لا يليق بمن وقع بينهم ذلك مِن الأصحاب.

لأنّا نقول: اشتراط تواترِه غيرُ مقطوع به، بل هو الظاهر على ما سلف، فإن اتّفق جواز خلافه فالأمر ظاهر، و إن اشترط فجاز اختصاصه بقومٍ دون قومٍ،