[حجية الإجماع بسبب دخول المعصوم في المجمعين]

بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أنّ الأصحاب (رضوان الله عليهم) اتّفقوا على أنّ حجّيّة الإجماع إنّما هي بسبب دخول الإمام المعصوم فيهم، و فرّعوا عليه أنّ المخالف منهم و إن كان مائة و لم يكن المعصوم فيهم لا يقدحُ مخالفته في الإجماع [1].

و توجيه هذا القول ظاهر، و تنقيحه مشكل؛ فإنّ ذلك إنّما يتحقّق عند ظهور الأئمّة (عليهم السلام)، و استماعِ الناس منهم، و اطّلاعِهم على أقوالهم، كما وقع الإجماع في زمانهم على تحتّم المسح و المنع من تجديد ماءٍ له، و منع العول و التعصيب، و غير ذلك. فكيف ادّعوا الإجماعَ في حال الغَيْبة، و ربّما فرضوا من واحدٍ دعوى الإجماعِ ثمّ خالفه الباقون؟

و بالجمله، فتحقيق هذا المحلّ لم أجد فيه كلاماً منقّحاً غير ما هو المشهور من أنّ كلّ جماعة اتّفقوا على أمرٍ، و لم يكونوا بأجمعهم معلومي الأصل و النسَب؛ فإنّ إجماعهم حجّة لدخول المعصوم فيهم، و حرّره بعض السادة [2] المحقّقين ب:

[1] انظر «معارج الأُصول» ص 126؛ «مبادئ الوصول» ص 190.

[2] هو ابن زهرة (رحمه الله).