السهو و الغلط؛ ليحصل الوثوق بما يأمرون به و ينهون عنه، و تَنْقاد إلى طاعتهم القلوبُ.

[الإمامة]

و لَمّا كان الموت حتماً على بني آدم فلا بُدّ في حكمة الله تعالى من نصب خليفةٍ للنبيّ بعد موته، يحفظ دينه و يؤدّيه إلى الناس، كما أنزله الله تعالى، معصوم من الذنوب كما في النبيّ (صلّى الله عليه و آله و سلّم)، موجودٍ في الخلق ما بقي التكليف، منصوصٍ عليه من الله تعالى، أو من النبيّ، أو من إمامٍ قبله؛ لخفاء العصمة على الناس.

و لم تحصل العصمة و النصّ بعد النبيّ (صلّى الله عليه و آله و سلّم) إلا لعَلِيّ و أولاده الأحد عشر (عليهم السلام)، و هم:

الحسن الزكيّ، و الحسين الشهيد، و عليّ بن الحسين زين العابدين، و محمّد بن عليّ الباقر، و جعفر بن محمّد الصادق، و موسى بن جعفر الكاظم، و عليّ بن موسى الرضا، و محمّد بن عليّ الجواد، و عليّ بن محمّد الهادي، و الحسن بن عليّ العسكري، و الخلف المهديّ محمّد [1] بن الحسن

[1] جاء التصريح بالاسم الأصلي لصاحب الأمر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) في بعض النسخ فقط؛ و اعلم أنّ بعض العلماء ذهب إلى تحريم التلفّظ باسمه الأصلي الشريف حتّى في زمن الغيبة الكبرى، و بعضهم لا يكتبون اسمه الشريف إلا بحروف مقطّعة غير متّصلة هكذا «م ح م د». قال الفيلسوف الشهير السيّد الداماد بهذا الصدد في كتابه «شِرعَةُ التسمية» ص 90 91: «حكم التحريم الذي هو موجب النصوص و مقتضاها، يختصّ بالتلفّظ و التنطّق في المُحاورات و المقالات، و لا يشمل مجرّد الكتابة من دون التلفّظ؛ فإنّ ذلك لا يعدّ تسمية و تكنية، لا بحسب العرف و لا بحسب اللغة؛ و لذلك أتى بذلك بعض العلماء في بعض المصنفات في أُصول الاعتقادات للتعيين و التعليم .. و لكنّ الأولى، بل الأحوط، بل المحكوم عليه بالوجوب و على ضدّه بالتحريم، كتابة الاسم بحروف مقطّعة، متفاصلة؛ محافظة على حقّ العمل بما جرت به نصوص حَمَلَة الوحي و حفظة الدين، و مراعاةً للسنّة المسلوكة في عُصُور العلماء السابقين، و متابعةً للتعليم المعهود في اللوح السماوي الإلهي المكتوب المنزّل من عند الله ربّ العالمين، على خاتم أنبيائه المكرّمين و أفضل عباده المرسلين». و ذهب بعض العلماء إلى جواز التلفّظ باسمه الأصلي الشريف كالمحدّث الحرّ العاملي و بعض متأخّري فقهائنا.