قصد تمليك ندارد. چون بر فرض بروز اختلاف در نهايت طلاق واقع مى‌شده و جهيزيه در صورت طلاق و تمليك مربوط به عروس بوده نه زوج.

لذا ادعاى پدر بر اينكه به خاطر احتمال بروز اختلاف قصد عاريه كرده است، قرينه و دليل قابل قبولى براى مدعاى او نمى‌شود. و اقرار كتبى چنانچه مورد قبول پدر باشد يا وقوع آن محرز و شرعاً ثابت شود در فصل خصومت عليه مقر كفايت مى‌كند.

س 106- ورثه مردى عبارتند از يك زن و چند فرزند صغير و كبير و تركه ميت يك منزل مسكونى است و چون زوجه حقى نسبت به عين ساختمان منزل نداشته و فقط در قيمت آن سهم دارد، آيا قبل و بعد از پرداخت حق زوجه نامبرده مى‌تواند به سكونت در آن منزل ادامه دهد يا موقوف به اذن ساير ورثه است؟

ج- بطور كلى زوجه از خود ساختمان ارث نمى‌برد. بلكه از قيمت آن ارث مى‌برد. لذا سكونت او در واحد مسكونى منوط به اجازه قيم شرعى صغار و ساير ورثه است. همانگونه كه تصرف آنها پيش از دادن سهم الارث زوجه چنانچه ورثه از پرداخت حق زوجه استنكاف كنند و عذر شرعى نداشته باشند منوط به اجازه او است در اين صورت با اجازه حاكم شرع مى‌تواند به عنوان تقاص به مقدار حق خود در خانه سكونت كند.

س 107- اگر همسر متوفى كه فرزند نداشته، بعد از مدتى اقدام به گرفتن سهم الارث خود كند، آيا مى‌تواند اجاره سهم الارث خود از ابنيه و اشجارى كه در اموال متوفى‌ بوده بگيرد؟

ج- خير، در فرض سؤال، زن فقط 14 قيمت هوايى را ارث مى‌برد و نسبت به اجاره اين مدت هيچ حقى ندارد.