اما حكم مجهول المالك اين است كه برداشتن و تصرف در آن جايز نيست و اگر كسى آن را بردارد غاصب و ضامن است و واجب است درصدد شناسايى صاحب آن برآيد و پس از تجسس و فحص چنانچه از شناسايى صاحب آن مأيوس شد آن را از طرف صاحبش به فقير غير سيد صدقه دهد و احتياط اين است كه صدقه دادن به اذن مجتهد جامع الشرائط يا نماينده او باشد و در عين حال اگر پس از صدقه دادن صاحب آن پيدا شد و به صدقه دادن آن راضى نشد بايد عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقه مال خودش مى‌شود.

س 159- فرق مجهول المالك با مال مخلوط به حرام كه فرموده‌اند با خمس دادن حلال مى‌شود، چيست؟

ج- فرق آنها اين است كه مجهول المالك مال معين و مشخص است و مقدار آن معلوم است ولى مال مخلوط به حرام مال حرامى است كه با مال حلال مخلوط شده بطورى كه انسان نمى‌تواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و جدا كند و مقدار مال حرام و صاحب آن معلوم نيست و در اين صورت گفته مى‌شود مال مخلوط به حرام است و براى جواز تصرف و حلال شدن آن بايد به تفصيلى كه در توضيح المسائل ص 349 بيان شده خمس آن را بدهند تا بقيه حلال شود.

س 160- اگر مجهول المالك در معرض تلف باشد، آيا برداشتن آن جايز است؟

ج- در فرض سؤال برداشتن آن به قصد حفظ و نگهدارى و يافتن صاحب آن مانعى ندارد كه در اين صورت حكم امانت را دارد يعنى اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند و اتفاقاً از بين برود، موجب ضمان نمى‌شود ولى حكم آن همان است كه قبلًا ذكر شد.