س 11- در
بعضى مناطق رسم است كه صاحبان سرمايه، جهت نگهدارى چند رأس دام را در اختيار فرد
ديگرى قرار مىدهند تا پس از پايان سال (مدت مقرر) از نتايج و عوائد حاصله به طور
مساوى بين يكديگر تقسيم كنند كه عرفاً به اين قرارداد «نيمسودنامه» مىگويند و
مرسوم است كه ابتدا دامها را قيمتگذارى مىكنند تا پس از گذشت مدت مقرر، ابتدا
سرمايه اوليه به صاحب آن مسترد و سپس مازاد سرمايه اوليه بين طرفين به طور مساوى
تقسيم گردد. حال بفرماييد: اولًا: اين قرارداد با كداميك از عقود شرعى تطبيق دارد
(مقررات كداميك از عقود بايد اجرا شود)؟ ثانياً: اگر در فرض مسأله سهواً يا عمداً
سرمايه اوليه قيمتگذارى نشود مسأله چه حكمى پيدا مىكند؟ ثالثاً: با توجه به
اينكه مال از اموال تلف شدنى است چنانچه تمام يا قسمتى از مال تلف شود حكم مسأله
چيست؟
ج-
اولًا: در فرض مذكور قرارداد فوق مىتواند جُعاله باشد، به اين معنا كه