2- آيا صرف ضرورت نجات جان مسلمانان نيازمند به پيوند عضو،
براى جواز قطع عضو، كافى است، يا اذن قبلى و وصيت صاحب عضو، لازم است؟
3- آيا اطرافيان اين فرد مىتوانند پس از مرگ، چنين
اجازهاى بدهند؟
4- آيا انسان مىتواند در زمان حيات خود با امضاى كارتى
رضايت خود را براى برداشت اعضاى بدنش، در صورت عارضه مرگ مغزى، جهت پيوند به
مسلمان نيازمند اعلام كند؟
5- آيا در موارد جواز قطع اعضا، ديه ثابت است يا ساقط
مىشود؟
6- در صورت ثبوت ديه، پرداخت آن بر عهده كيست؟ پزشك يا
بيمار؟
7- موارد مصرف ديه مذكور كدام است؟
ج: 1- برداشتن اعضاى افرادى كه به علت سكته مغزى يا تصادف
از لحاظ پزشكى اميدى به زنده ماندن آنان نيست؛ ولى قلب آنها از كار نيفتاده است
مشكل است، خصوصا قلب را كه هنوز از كار نيفتاده، اگر بردارند بعيد نيست كه صدق قتل
كند. ولى نسبت به ساير اعضا اگر حفظ جان مسلمانى متوقف بر برداشتن آنها باشد،
مانعى ندارد.
2- قطع اعضاى ميت مسلمان جايز نيست، مگر اين كه حفظ جان يا
سلامتى مسلمانى متوقف بر قطع و پيوند آن باشد و از غير مسلمان جايگزين نباشد، كه
در اين فرض جايز است. و در اين صورت، اذن قبلى و وصيّت لازم نيست، ولى بنابر
احتياط، ديه آن را طبق مسأله 2158 بدهند تا براى ميت در امور خيريه مصرف شود.
3- ملاك جواز و عدم جواز همان است كه در جواب سؤال دوم بيان
شد. و اجازه و عدم اجازه تأثيرى ندارد.
4- مىتواند وصيت كند و رضايت خود را اعلام كند. اما ملاك
جواز عمل به وصيّت او همان است كه در جواب سؤال دوم گفته شد.
5- بلى بنابر احتياط ديه ثابت است و بايد آن را صرف امور
خير براى ميت كنند.