والأحداث والوقائع التي اعترضت مسيرته والتي ينبغي التوقّف عندها، بغية الظفر بالدروس والعبر.

ومن هنا فإنّ هذا المنهج يشكّل أعظم مثال وأحسن نموذج لسيرة خليفة النبي صلى الله عليه و آله والتي من شأنها إضاءة معالم الطريق لسالكيه، بعد أن يقتدوا بهذه السيرة الربانية ويقتفوا آثارها في حياتهم العلمية على مستوى القول والعمل.

عهد مالك الأشتر

(رضوان اللَّه عليه) [1] يعتبر العهد الذي عهده الإمام عليه السلام لمالك الأشتر- حين ولّاه مصر- من الوثائق الخالدة التي ميّزت سائر مباحث هذا الكتاب.

فقد ظلّت هذه الوثيقة صفحة مشرقة في تأريخ الإسلام و مدرسته الثقافية، بعد أن دوّنها الإمام عليه السلام قبل أربعة عشر قرناً ليحتذي بها تلميذه الوفي في ولايته لمصر- تلك الأرض النائية آنذاك- من أجل تطبيق أحكام و تعاليم مولاه أميرالمؤمنين علي عليه السلام والتي تمثّل حقيقة الأحكام الإلهية والتعاليم القرآنية.

والإمام عليه السلام وإن خاطب واليه الأشتر بهذا العهد وبيّن له الإطار الإسلامي الذي يتكفّل بإرساء حكومة العدل الإلهي في ظلّ القوانين والنظم الإسلاميّة، إلّا أنّ الواقع يفيد شمول هذا العهد لكافّة الأفراد وفي كلّ عصر ومصر.

وبعبارة اخرى: أنّ الوصايا والأحكام التي انطوت عليها هذه الوثيقة هي كالشمس التي ترسل أشعتها على جميع آفاق الأرض بمشارقها ومغاربها، فأنوارها

[1]نحن في هذا الكتاب استفدنا من نهج البلاغة بتصحيح الدكتور صبحي صالح، وقد ذكر عهد الإمام إلى مالك الأشتر برقم: الكتاب 53.

وقد روي هذا العهد المبارك في تحف العقول: 126- 149 بزيادة بعض الفقرات واختلاف في بعض الألفاظ، وعنه بحار الأنوار: 77/ 238- 267 ح 1؛ وفي دعائم الإسلام 1/ 350- 368 نحوه، وفي نهاية الإرب في فنون الأدب: 6/ 19- 32 باختلاف.