معايير القرار لدى الحاكم‌

ينبغي أن تستند القرارات التي يتّخذها الحاكم الإسلامي إلى الضوابط والمعايير الإسلاميّة.

وعلى هذا الأساس فإنّ معيار الحاكم في كافّة قراراته وممارساته الحكومية إنّما يكمن في إرساء دعائم الحقّ وبسط العدل والقسط وضمان رفاهية عامة الامّة: «ولْيَكُن أَحَبُّ الأُمورِ إليكَ أَوسَطَها في الحقِّ، وأَعَمَّها في العدل، وأَجمَعَها لرضى الرعية، فإنَّ سُخْطَ العامّةِ يُجحِفُ برضى الخاصّة، وإنّ سُخْطَ الخاصّةِ يُغتَفَرُ مع رضى العامّة».

ليس المراد من مراعاة الحقّ والعدل هو قيام المدينة الفاضلة الخيالية في عالم الأذهان، وهذا ما يؤدّي بدوره إلى تحجيم القرارات العملية والدفع بالحاكم إلى المثالية.

ولذلك يحثّ الإمام عليه السلام الحاكم بقوله: «أوسطها في الحقّ» إلى الأخذ بنظر الاعتبار الواقع والإمكانات المتاحة في المجتمع، وعليه فهو يوصي الوالي والحاكم بمراعاة كلّ ما من شأنه التقريب من الحقّ، وعدم التهرّب من المسؤولية بذريعة تعذّر إقامة الحقّ بكلّ ما لهذه الكلمة من معنى.

وعلى ضوء هذه النظرة الواقعية فإنّ الإمام عليه السلام يوصي مالكاً بشأن العدالة من خلال الأخذ بنظر الاعتبار كافّة جوانب الأمر، فيؤكّد عليه بإيلاء الأهمّية القصوى لكلّ شأن ذي صلة بالعدالة، وأخيراً يرى الإمام علي عليه السلام أنّ رضى عامة الأُمّة هو الملاك الرئيسي في حركة الحاكم بعد إحقاق الحقّ وبسط القسط والعدل.

ما علّة الاهتمام برضى الامّة؟