أسعارها، فيبيعونها آنذاك في السوق السوداء، وهذا ما يصطلح عليه بالاحتكار الذي حرّمه الإسلام، ووضع عقوبة للمحتكر الذي يمارسه ويحتكر السلعة، وتارة اخرى يتواطأ عدد من الأثرياء ليشتروا سلعاً ويحتكرونها لأنفسهم، بحيث لا يسع المشتري الحصول عليها إلّامن عندهم، وهذا هو الإجحاف بالمشتري والذي لاينسجم ومبادى‌ء الإسلام.

وقد اختصر الإمام عليه السلام هذين العملين القبيحين بقوله: «واحتكاراً للمنافع» و «تَحَكّماً في البياعات».

ولذلك يأمر مالكاً بتسعير السلع والبضائع وألّا يطلق العنان للتجّار يصولون ويجولون ثمّ يطارد المحتكر والمجحف.

منزلة العمّال والمستضعفين في المجتمع الإسلامي‌

من المسلّم به أنّ كلّ مجتمع يضمّ بعض الأفراد الذين لا يقدرون على العمل لعدّة أسباب، أو أنّهم لا يحصلون على الكفاف من أعمالهم في تأمين معيشتهم؛ ولذلك فهم يعيشون الحاجة والمسكنة.

وإذا لم يكن هناك من يعالج وضعهم فإنّ فتيانهم سيندفعون نحو الفساد والانحراف، بينما سيساق كهولهم إلى الموت جوعاً.

ولا يصحّ بروز مثل هذه الظاهرة المقيتة في المجتمع، ولا سيّما في المجتمع الإسلامي، فلابدّ من الالتفات إلى مصيبة هذه الطبقة الكادحة والأخذ بيدها إلى الحياة الحرّة الكريمة.

ويزعم اليوم عالمنا المتحضّر أنّه يتبنى هذه الرسالة، وأنّه قد سَنَّ القوانين التي جعلته يبلغ بالطبقة العاملة حقوقها المنشودة وأنقذها من وضعها المسحوق، إلّاأنّنا نرى أنّ هذه الرسالة لم تتجاوز حدود الشعار؛ وذلك لأنّنا نشاهد بأُمّ أعيننا الطبقة