توزيع الأعمال وتعيين المسؤول‌

قلنا سابقاً: إنّ تقييم الأعمال وفصل السلطات يعدّ من أهمّ مهامّ الحاكم الإسلامي.

إلّاأنّ الإمام عليه السلام وضمن ذكره لتوزيع الأعمال فإنّه يوصي مالكاً بنصب مسؤول لكلّ عمل من الأعمال، ثمّ يتطرّق لخصائصه، فيقول عليه السلام: «وَاجْعَلْ لِرَأْسِ كُلِّ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِكَ رَأْساً مِنْهُمْ، لَايَقْهَرُهُ كَبِيرُهَا، وَلَايَتَشَتَّتُ عَلَيْهِ كَثِيرُهَا، وَمَهْمَا كَانَ فِي كُتَّابِكَ مِنْ عَيْبٍ فَتَغَابَيْتَ عَنْهُ أُلْزِمْتَهُ».

التجّار والصنّاع والعمّال‌

إذا كانت التجارة وسيلة لرقيّ الحياة وتأمين متطلّبات الإنسان وتنظيم أوضاع الناس وإرشادهم إلى الطريق الحقّ والسبيل الاخروي، فإنّها ممدوحة مطلوبة في الإسلام، أمّا إذا كانت هدفاً في‌الحياة من أجل جمع الثروة وجسراً للتفاخر والعلوّ على الآخرين، فإنّها مذمومة ممقوتة في الإسلام، وهي مصدر شقاء الإنسان وبؤسه.

والمراد بالتجّار وذوي الصناعة- في كلام الإمام عليه السلام الذي سيأتينا قريباً- هم أولئك الصنف الذين لا يرون التجارة والصناعة هدفاً في الحياة، بل هي وسيلة لتأمين المعاش وتنظيم شؤون المجتمع والنهوض بالمسيرة الإنسانية، فالإسلام يُكبر التجارة على هذا الأساس، حتّى أنّه بشّر مثل هؤلاء التجّار بأنّهم في مصافّ الشهداء والصدِّيقين في الآخرة.

فقد ورد عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بهذا الخصوص:

«البركة عشرة أجزاء، تسعة أعشارها في التجارة» [1].

[1]الخصال: 445 ح 44، البحار: 103/ 4 ح 13.