دور الحاكم في الإشراف على أعمال الولاة

لا تقتصر وظيفة الحاكم على انتخاب العمّال والولاة ومعالجة مشاكلهم المادّية وتلبية حاجاتهم، بل عليه أن يراقب عن كثب سير أعمالهم وقيامهم بمهامّهم.

فيجب عليه التحرّي عن كيفيّة قيام الولاة والعمّال بوظائفهم واسلوب معاملتهم للرعية، والتأكّد من صحّة وعدم صحّة ما يصله من تقارير بشأن حسن سير الامور، والوقوف على صدق الشكاوى التي تتقدّم بها الرعية ضدّ العمّال من كذبها وما إلى ذلك من أمور.

فلو لم يمارس الحاكم هذه الوظيفة، لا يستبعد أن يستغلّ بعض الأفراد مناصبهم ومسؤولياتهم فيما رسوا ألوان الظلم والعدوان على الأُمّة فيشيعوا الفساد والاضطهاد بما يجعل الأُمّة تسي‌ء الظنّ بالحكومة، الأمر الذي يؤدّي إلى انهيارها وسقوطها، إلى جانب تصدّع كيان المجتمع وتمزّق عراه.

وعليه وبغية الحيلولة دون هذا الأمر تتأتّى ضرورة الإشراف الدقيق والمستمرّ على فعّاليات وأنشطة عمّال الدولة، ولا يتحقّق هذا الهدف إلّامن خلال تشكيل جهاز إشراف وتحرّي يتّصف بالصدق والأمانة، ليرفع التقارير الموثّقة بشأن الولاة والعمّال، وهذه إحدى وظائف الحاكم الإسلامي.

ومن الطبيعي أن يكون كادر هذا الجهاز من الأفراد المعروفين بالورع والتقوى والصدق والأمانة ومن المعتمدين لدى الحاكم، حيث لابدّ من وثوقه بصحّة أخبارهم وتقاريرهم التي لا يشوبها أدنى كذب أو افتراء، ولا يقصدون في تحرّيهم ورفعهم لهذه التقارير سوى خدمة الإسلام والمسلمين والحكومة الإسلاميّة.