وظائف الحاكم تجاه القضاة

قلنا بأنّ الأفراد الذين تتوفّر فيهم صفات القاضي العادل قليلون، وعلى الولاة أن يسعوا جهدهم من أجل إسناد القضاء لمثل هؤلاء الأفراد، إلّاأنّ مسؤولية الوالي أو الحاكم لا تقتصر على هذا الحدّ، فما إن ينصّب مثل هذا الفرد الصالح للقضاء، حتّى تبرز أمامه قضيّتان مهمّتان بشأن وظائفه وسلوكه حيال القضاة، ولعلّ هذا أهمّ حتّى من الظفر بالقاضي الصالح وهما: أوّلًا: على الحاكم أن يلتفت إلى ضرورة عدم معاناة القاضي من ضيق الحياة المادّية؛ وذلك لأنّه إما أن يستقيل من منصبه، أو أن يثبّط عزمه فلا يمارس وظيفته كما ينبغي، أو أن يخشى عليه من الزلل بحيث تنفذ إليه الرشوة التي تجعله يقلب الحقّ رأساً على عقب.

وثانياً: على الحاكم أن يعزّز منزلة القاضي ويمنحه مكانة رفيعة لديه، حتّى أوّلًا: لا يتمكّن أحد من فرض آرائه وإرادته عليه، وثانياً: لا يطمع فيه أحد أبداً، وثالثاً: لا يحقّ لأحد سوى الحاكم عزله عن منصبه، ورابعاً: لا يجرأ أحد على الوشاية به والتواطئ عليه، وليعلم الجميع بأنّ القاضي العادل والصالح مأمون الجانب لدى الحاكم من كلّ وشاية وسعاية.

وما إن يفرغ الإمام عليه السلام من استعراض وظائف الحاكم حيال القاضي العادل حتّى يؤكّد على عظم منزلة القاضي واستقرار العدل والقانون لدى الحكومة، ثمّ يتطرّق عليه السلام إلى العصر الذي أعقب رحيل النبي صلى الله عليه و آله والذي أصبح فيه الإسلام العوبة بيد الأشرار وقد ارتكبوا أشنع الأفعال باسمه، ولاسيّما الجهاز القضائي الذي جعلوه مطيّة لأطماعهم ومآربهم: