وعليه لابدّ للحاكم من اعتماد هذه العناصر كلّ حسب التزامه وتعهّده في مواقع الدولة بهدف الحيلولة دون تقدّم المتأخّر أو تأخّر المتقدّم.

فقد قال عليه السلام بهذا الشأن: «ثُمَّ لْيَكُنْ آثَرُهُمْ عِنْدَكَ أَقْوَلَهُمْ بِمُرِّ الْحَقِّ لَكَ، وَأَقَلَّهُمْ مُسَاعَدَةً فِيمَا يَكُونُ مِنْكَ مِمَّا كَرِهَ اللَّهُ لأَوْلِيَائِهِ، وَاقِعاً ذَلِكَ مِنْ هَوَاكَ حَيْثُ وَقَعَ.

وَالْصَقْ بِأَهْلِ الْوَرَعِ وَالصِّدْقِ، ثُمَّ رُضْهُمْ عَلَى أَن لا يُطْرُوكَ وَلَا يَبْجَحُوكَ بِبَاطِلٍ لَمْ تَفْعَلْهُ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الإِطْرَاءِ تُحْدِثُ الزَّهْوَ وَتُدْنِي مِنَ الْعِزَّةِ».

وهنا نتساءل لو طبّق كلام الإمام عليه السلام فهل سيكون هنالك من مجال لتسلّل العناصر المتملّقة والمنافقة إلى المواقع الأمامية من السلطة وتتنحّى عنها العناصر الثورية الطاهرة والملتزمة؟ قطعا، لا.

ولا شكّ أنّ العامل في هذه الحكومة- التي يدور محورها حول رضى اللَّه لا رضى الحاكم والوالي- سينطق بالحقّ رغم ثقله ومرارته دون الخشية من شي‌ء، وسوف يتسامى في هذه الحكومة ويتقدّم ذلك العامل الذي ينطق بالحقّ ويعتمد الصدق، لا ذلك المتملّق المرائي الذي لا يحسن سوى كلمة «نعم» و «سمعاً وطاعةً» ولا غرو فوظيفة الحاكم إنّما تكمن في تحرّي الصادقين الورعين والتشدّد على الاقتراب منهم.

الإدارة الصائبة في النظام الإسلامي‌

لقد قام الإسلام على أساس العدل، والعدل هو وضع الشي‌ء في موضعه.

وبناءً على هذا المبدأ الإسلامي فإنّ الإدارة الصحيحة المنسجمة مع الإسلام هي الإدارة التي تفرّق في نظرتها بين العامل الخادم والعامل الخائن، فتكافئ الخادم‌