اين اطاعتِ بى‌هيچ قيد و شرط، از پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله و نيز، از صاحبان امر، بيانگر عصمت علمى و عملى آنان است و اين كه، پيامبر صلى الله عليه و آله جز از راهِ وحى سخن نمى‌گويد. و نيز، نشانگر آن است كه صاحبان امر، جز در تلقى و دريافت وحى از جانب خداوند، در همه شئون و مسؤوليت‌هاى پيامبر، با او شريك‌اند و اين حقيقتى‌است كه خود پيامبر صلى الله عليه و آله در مناسبت‌هايى گوناگون مطرح كرده‌است. [1]

اكنون به بررسى رواياتى مى‌پردازيم كه با استناد به همين آيه و نظير آن، اوُلوُا الأمْر (/ صاحبان امر) را شناسانده است.

تحقيقى دوباره درباره «اولوا الامر»

در اين جا، اين پرسش مطرح است: دقيقاً منظور از «اطاعت» (فرمانبردارى) چيست؟ به تعبير روشن‌تر، آيا گستره فرمانروايى «صاحبانِ امر» تا كجاست؟ آيا قلمرو كارآيى اولوالامر، تنها حوزه احكام- حلال و حرام و مباح و ... است؛ يعنى امر به اطاعت از صاحبان امر، ارشادى و براى رعايت احكام الهى و تطبيق آن‌ها با گفته‌هاى ايشان است و مردم در قبالِ صاحبان امر، بيرون از محدوده احكام الهى، هيچ‌گونه تكليفى ندارند، يا اين كه گستره فرمانروايى آنان فراتر از محدوده احكام است؛ يعنى تأسيس حكومت بر اساس دين و سامان‌دهى جامعه مؤمنان و اداره سياسى و اجتماعى آنان نيز، به عهده ايشان است؟

در پاسخ اين پرسش بايد گفت: آن چه از آيه «اولوا الامر» بر مى‌آيد، آن است‌

[1]. امام فخرالدين رازى، «اولوا الامر» را معصوم مى‌داند، لكن در تطبيق آن گرفتار توجيه‌هاى نامقبولى شده است و اگر از پوسته باورهاى تعصّب‌آلودش گام بيرون مى‌نهاد، به يقين «اهل حلّ و عقد» را مصداق اولوا الامر نمى‌دانست؛ چرا كه «اولوا الامر» خود از امور نزاع‌انگيز در ميان امّت است و به صريح آيه جز با رجوع به كتاب الهى و سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله، اين نزاع بر نخواهد خاست: «فَإِن تَنزَعْتُمْ فِى شَىْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ذَ لِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا»، (تفسير كبير، ج 10، ص 142؛ ج 20، ص 99).