الصغار
و المجانين، بل لا يبعد ذلك و إن علم كراهة الملّاك، و إن كان الأحوط التجنّب
حينئذ مع الإمكان.
[مسألة 18: يجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية
جواز الأكل فيها]
[1336] مسألة 18: يجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت
الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة، كالأب و الأُمّ و الأخ و
العمّ و الخال و العمّة و الخالة و من ملك الشخص مفتاح بيته و الصديق، و أمّا مع
العلم بالكراهة فلا يجوز، بل يشكل مع ظنها (1) أيضاً.
[مسألة 19: يجب على الغاصب الخروج من المكان
المغصوب]
[1337] مسألة 19: يجب على الغاصب الخروج من
المكان المغصوب، و إن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها و إن كان في ضيق الوقت
يجب الاشتغال بها حال الخروج مع الإيماء للركوع و السجود، و لكن يجب عليه قضاؤها
(2) أيضاً إذا لم يكن الخروج عن توبة و ندم، بل الأحوط القضاء و إن كان من ندم و
بقصد التفريغ للمالك.
[مسألة 20: إذا دخل في المكان المغصوب جهلًا أو
نسياناً]
[1338] مسألة 20: إذا دخل في المكان المغصوب
جهلًا أو نسياناً أو بتخيّل الإذن ثمّ التفت و بان الخلاف، فإن كان في سعة الوقت
لا يجوز له التشاغل بالصلاة، و إن كان مشتغلًا بها وجب القطع و الخروج، و إن كان
في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكاً أقرب الطرق، مراعياً للاستقبال بقدر
الإمكان، و لا يجب قضاؤها و إن كان أحوط، لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء
بمقدار الصلاة، و إلّا فيصلّي ثمّ يخرج، و كذا الحال إذا كان مأذوناً من المالك في
الدخول ثمّ ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه، أو بموته و الانتقال إلى غيره.
[مسألة 21: إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو
عموماً]
[1339] مسألة 21: إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً
أو عموماً ثمّ رجع عن (1) بل مع الشك في
الكراهة أيضاً.