الثالث عشر: من خشي الحرّ يؤخّر الظهر إلى المثل ليبرد بها.

الرابع عشر: صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد.

[مسألة 14: يستحب التعجيل في قضاء الفرائض و تقديمها على الحواضر]

[1204] مسألة 14: يستحب التعجيل في قضاء الفرائض و تقديمها على الحواضر، و كذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظّفة، و الأفضل قضاء الليلية في الليل و النهارية في النهار.

[مسألة 15: يجب تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار]

[1205] مسألة 15: يجب (1) تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمّم، كما مرّ هنا و في بابه، و كذا يجب التأخير لتحصيل المقدّمات الغير الحاصلة، كالطهارة و الستر و غيرهما، و كذا لتعلّم أجزاء الصلاة و شرائطها، بل و كذا لتعلّم أحكام الطوارئ من الشك و السهو و نحوهما مع غلبة الاتفاق، بل قد يقال مطلقاً، لكن لا وجه له (2)، و إذا دخل في الصلاة مع عدم تعلّمها بطلت إذا كان متزلزلًا (3) و إن لم يتفق، و أمّا مع عدم التزلزل بحيث تحقّق منه قصد الصلاة و قصد امتثال أمر اللَّه تعالى فالأقوى الصحّة.

نعم، إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته (4)، لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ و الإعادة إذا خالف الواقع، (1) على الأحوط كما مرّ.

(2) و الأحوط ذلك.

(3) الظاهر أنّ مراده من التزلزل عدم تحقّق قصد الصلاة، و قصد الامتثال و البطلان معه واضح، لكنّ الظاهر أنّ المراد منه عدم الجزم بالنيّة غير المنافي مع قصد الأمرين، و عليه فالحكم بالبطلان محلّ إشكال، بل منع.

(4) لا يجتمع الحكم بالبطلان مع البناء على أحد الوجهين أو الوجوه إلّا إذا كان المراد به عدم جواز الاكتفاء بها بدون السؤال، فإذا بنى عليه و كان عمله موافقاً لما يجب عليه اتّباعه فهو صحيح لا يحتاج إلى الإعادة.