و يدفن بلا تغسيل، و لا يلزم غسل الدم من كفنه، و لو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل، و يلزم أن يكون موته بذلك السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله، و نيّة الغسل من الآمر (1)، و لو نوى هو أيضاً صحّ، كما أنّه لو اغتسل من غير أمر الإمام (عليه السّلام) أو نائبه كفى، و إن كان الأحوط إعادته.

[مسألة 6: سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم‌]

[867] مسألة 6: سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة، و أمّا الكفن فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه، و إن كان عليه ثيابه فلا يبعد (2) جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة، و لا يجوز نزع ثيابه و تكفينه، و يستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها (3)، كالخُفّ و النعل و الحِزام إذا كان من الجلد، و أسلحة الحرب، و استثنى بعضهم الفَرو، و لا يخلو عن إشكال، خصوصاً إذا أصابه دم، و استثنى بعضهم مطلق الجلود، و بعضهم استثنى الخاتم، و عن أمير المؤمنين (عليه السّلام): «ينزع من الشهيد الفرو و الخفّ و القَلَنسُوَة و العِمامة و الحزام و السرَاويل» و المشهور لم يعملوا بتمام الخبر، و المسألة محلّ إشكال، و الأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.

[مسألة 7: إذا كان ثياب الشهيد للغير]

[868] مسألة 7: إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها تنزع، و كذا إذا كانت للميّت لكن كانت مرهونة عند الغير و لم يرض بإبقائها عليه.

[مسألة 8: إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنّه قتل شهيداً أم لا]

[869] مسألة 8: إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنّه قتل شهيداً أم لا فالأحوط تغسيله و تكفينه، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة، و إن كان لا يبعد (4) إجراء حكم الشهيد عليه.

(1) بل من المغتسل، و الأحوط الجمع.

(2) محلّ تأمّل و إشكال، و مقتضى الاحتياط الترك.

(3) بل لا يبعد وجوبه.

(4) فيما إذا كان عليه أثر القتل.