الخامس: إذن من يعتبر إذنه في جوازه،

كالسيّد بالنسبة إلى‌ مملوكه، و الزوج بالنسبة إلى‌ زوجته إذا كان منافياً لحقّه، و الوالدين بالنسبة إلى‌ ولدهما إذا كان موجباً لإيذائهما.

السادس: استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه،

فإذا خرج لغير الأسباب المسوّغة للخروج بطل، من غير فرق بين العالم بالحكم و الجاهل، و أمّا لو خرج ناسياً أو مكرهاً فلا يبطل، و كذا لو خرج عن اضطرار أو لحاجة لا بدّ له منها؛ من بول أو غائط، أو غسل جنابة، أو استحاضة، أو مسّ ميّت، و يجوز الخروج لصلاة جمعة أو لتشييع جنازة أو لإقامة الشهادة، و كذا في سائر الضرورات العرفيّة، و الأحوط مراعاة أقرب الطرق، و لا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة، و أمّا التشاغل على‌ وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل، و يجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان و لكن يجوز المشي تحته، و الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلّا مع الضرورة.

(مسألة 1102): إذا قصد الاعتكاف في مكان خاصّ من المسجد

لغى قصده.

(مسألة 1103): لو اعتكف في مسجد معيّن فاتّفق مانع من البقاء فيه بطل،

و لم يجز اللبث في مسجد آخر، و عليه قضاؤه إن كان واجباً في مسجد آخر، أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع.

(مسألة 1104): يدخل في المسجد سطحه‌

و محرابه و سردابه.

(مسألة 1105): الاعتكاف في نفسه مندوب،

و يجب بالعارض عقلًا من نذر و شبهه، فإن كان واجباً معيّناً فلا إشكال في وجوبه قبل الشروع فضلًا عمّا بعده و إن كان واجباً مطلقاً أو مندوباً فالأقوى‌ عدم وجوبه بالشروع، و إن كان في الأوّل أحوط استحباباً، نعم يجب بعد مضيّ يومين منه، فيتعيّن اليوم الثالث، إلّا إذا اشترط حال النيّة الرجوع لعارض، فاتّفق حصوله بعد يومين فله الرجوع حينئذٍ