يكون لنسبتها واقع تطابقه، كما هو المعروف؛ لما عرفت من خلوّ أكثر القضايا عن النسبة بحسب الواقع، فلا يكون لها بحسبه نسبة حتّى طابقتها، بل المناط هو تطابقها مع نفس الواقع و نفس الأمر، بمعنى أنّ الواقع لو كان زيد مثلًا موجوداً، لكانت الحكاية عنه بقوله: زيد موجود، حكاية صادقة؛ لأنّ الواقع مشتمل على الهوهوية و الاتّحاد بينهما، و إن لم يكن كذلك، لكانت كاذبةً؛ لعدم تحقّقها في الواقع.

ثمّ لا يخفى‌ جريان هذا المعنى في السوالب أيضاً؛ فإنّها و إن لم يكن لها واقع بل قد يصدق مع عدم الموضوع أيضاً، إلّا أنّ واقعها هو خلوّ صفحة الواقع عن الهوهوية أو النسبة بين موضوعها و محمولها، فصدق قوله: زيد ليس بقائم، إنّما هو بخلوّ الواقع عن الاتّحاد بينهما، كما أنّ صدق قوله: زيد ليس له البياض، إنّما هو بخلوّه عن النسبة و الربط بينهما.

الثالثة: في القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع‌

إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ القضيّة الموجبة قد تكون محصّلةً، و قد تكون معدولةً، و المراد بالثاني هو أن يحمل المحمول السلبي على الموضوع، مثل قوله: زيد لا قائم.

و هذان القسمان يجريان في السوالب أيضاً؛ فإنّها أيضاً قد تكون محصّلةً، و قد تكون معدولةً، و المعدولة مطلقاً قد تكون معدولةَ الموضوع، و قد تكون معدولةَ المحمول، و قد تكون معدولةَ الطرفين، و للقضيّة الموجبة قسم ثالث يسمّى بالموجبة السالبة المحمول، و هو: أن يحمل القضيّة السلبية على الموضوع، مثل قوله: زيد هو الذي ليس بقائم.

و لا يخفى أنّ القضايا الموجبة على أقسامها الثلاثة تحتاج إلى‌ وجود