بنابراين كلّيتى كه مرحوم نائينى مطرح كردند قابل قبول نيست. در نتيجه اگر ما مفهوم موافق را به معناى اولويت قطعيّه بدانيم، در اكثر موارد آن، مفهوم موافق نمى‌تواند مقابل عامّ قرار گيرد، بلكه منطوق در مقابل عام قرار گرفته و عام را تخصيص مى‌زند و مفهوم موافق به عنوان تابع مطرح است. امّا آيا در رابطه با موارد كمى كه مفهوم موافق در مقابل عامّ قرار مى‌گيرد چه بايد گفت؟ در اينجا سه احتمال وجود دارد: 1- مفهوم موافق، مستقلًا- و با قطع نظر از منطوق- در مقابل عامّ بايستد و آن را تخصيص بزند، مخصوصاً با توجّه به اين كه: اوّلًا: مفهوم موافق، ريشه‌اى قوى دارد و از راه اولويت قطعيّه عقليّه بدست آمده است. ثانياً: معروف اين است كه: «ما من عامّ إلّا و قد خصّ». ثالثاً: بنا بر آنچه مرحوم آخوند فرمودند، تخصيص عام مستلزم مجازيت در عامّ نيست. زيرا تصرّفى كه از ناحيه تخصيص ايجاد مى‌شود، تنها در دايره اراده جدّى است و اراده استعمالى و معناى عام و مستعمل فيه عام به قوّت خودش باقى است. 2- ما در صورتى وجود مفهوم موافق- به عنوان اولويت قطعيّه- را براى «أكرم جهّال خدّام الفقهاء» قائل مى‌شويم كه وجود چنين مفهومى با عام منطوقى- يعنى «أكرم العلماء»- درگير نشود ولى در اينجا كه بين آن دو، مقابله و تعارض پيش مى‌آيد، بايد وجود مفهوم موافق را به طور كلّى انكار كرده و بگوييم: «أكرم جهّال خدّام الفقهاء» مفهوم ندارد. 3- اگر ما بخواهيم دليل دوّم را اخذ كنيم، نمى‌توانيم اولويت آن را كنار بگذاريم- چون اولويت آن، اولويت قطعيّه عقليّه است- و اگر اولويت قطعيّه در كار آمد، با منطوق كلام مولا درگير شده و منطوق را زمين مى‌زند. به‌همين‌جهت دليل دوّم را به طور كلّى- مفهوماً و منطوقاً- كنار گذاشته و فقط به «لا تكرم العلماء» اخذ كنيم.