responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول فقه شيعه نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 2  صفحه : 526

نحو سالبه محصّله، «زيد ليس بقائم» به نحو سلب تحصيلى داراى دو مصداق است:

يك مصداقش اين است كه زيدى نيست تا قائم باشد، يعنى در سالبه محصّله، يك فرضش با انتفاء موضوع صادق است. و اين فرد در اينجا به اين صورت است كه بگوييم: مادّه، اصلًا معنايى ندارد تا گفته شود قابليت حمل ندارد. شما اوّل معنايى را درست كنيد بعد بياييد بحث كنيد كه آيا اين معنا، حمل قبول مى‌كند يا نه؟ مادّه در تحصّلش- ازنظر لفظ و معنا- گرفتار هيئت است. بنابراين هم تحصّل لفظى مادّه و هم تحصّل معنوى آن نياز به هيئت دارد. و اگر تحصّل معنوى مادّه نياز به هيئت داشت، بدون هيئت، معنايى نخواهد داشت تا بحث كنيم اين معنا قابليّت حمل دارد يا ندارد.

مگر اين كه بياييم كلام فلاسفه را- برخلاف تصريح خودشان- به گونه ديگر معنا كرده و بگوييم: مقصود آنان از مبدأ، مصدر است و مصدر، غير از مادّه است. مصدر، همان مادّه است كه هيئتى روى آن آمده و سبب شده كه آن معناى حدثى، تحصّل پيدا كند، بدون اين كه نسبتى كه در ساير مشتقات وجود دارد در آن تحقّق داشته باشد. اين حرف خلاف تصريح خود فلاسفه است. محقّق دوانى تصريح مى‌كند كه مقصود ما از مبدأ، مبدأ حقيقى است نه مبدأ مشهورى يعنى مصدر. بله، اگر مقصود از مبدأ، مصدر باشد كه مصدر، معنايش اين است كه آن ماده، چون گاهى نياز استعمالى پيدا مى‌كند كه نفس الحدث تحصّل پيدا كند، بدون خصوصيّاتى كه در هيئات ديگر وجود دارد، آمده‌اند گفته‌اند، «الضرب»، اگر اين‌طور شد، «الضرب» معنا دارد و معنايش هم غير قابل حمل است ولى اين با كلمات خود آنان منافات دارد. نتيجه بحث در ارتباط با فرق بين مشتق و مبدأ از مباحث گذشته نتيجه مى‌گيريم كه آنچه مرحوم آخوند در فرق بين مشتق و مبدأ بيان فرمود كلام صحيحى است. ايشان فرمود: مشتق داراى يك معناى واقعى است كه آن معناى واقعى، بذاته قابل حمل است. و مبدأ، داراى معنايى است كه بذاته و بنفسه قابليّت حمل ندارد. حال اگر مبدأ را آن‌گونه كه امام خمينى رحمه الله معنا كرد- يعنى يك مادّه‌

نام کتاب : اصول فقه شيعه نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 2  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست